العمل تدرس احتساب نسب التوطين بـ 70% بالأنشطة الـ 12
أعادت وزارة العمل دراســة آلية احتساب نســب التوطين في منافــذ البيع في الـ 12 نشــاطاً اقتصاديــاً المشــمولة بالتوطين لتصبح نســب السعودة الجديدة المطروحة 70% بدلاً من 100،% وذلك في مسودة الدليل الإرشادي الخــاص بالقرار الــذي اطلعت عليه »الوطن« بعد تحديثها، فيما تباينــت آراء الخبراء بين منطقية النســب الجديدة خصوصاً بعد تذبذب سوق العمل في القطاعات المشمولة بنســب السعودة، وبين مجاملة الوزارة للقطاع الخاص في ظل تزايد نسب بطالة الشباب.
بطالة الشباب أهم
انتقــد الخبــير الاقتصادي عبدالحميــد العمــري في حديثه لـ«الوطن«، المسودة الجديدة التي تنوي خفض نســب التوطين، في الوقت الذي كان يجب على الوزارة أن تعمل لحل موضــوع بطالة الشــباب، حيث إن معدل بطالة الشــباب في ارتفاع، مشيراً إلى أن بهذا الإجراء كأن موضوع البطالة المتزايد لا يعنيها بقدر ما يعنيها مصالح القطاع الخاص.
شكل مقلق
أشــار العمري، إلى أنه في حال طبق القرار فإن الوزارة تتعامل مع موضوع البطالة بشكل مقلق وأضعــف من الــلازم، حيث إن 83% من العاطلين هم شباب من سن 12 إلى 34 وأكثر من 53% العاطلين من حملة الشــهادات الجامعية، لافتــاً إلى أن أكثر من 72% من العاطــلات من حملة الشهادات الجامعية.
غير منطقي
أضاف الخبير الاقتصادي، بأن مجاملة القطــاع الخاص في ظل بطالة الشباب أمر غير منطقي، وقد تتأخر الوزارة في معالجة موضوع البطالة، وهذه الوظائف المشمولة بالســعودة من الأولى أن يعمل بها العاطلون من حملة الشــهادات الثانوية والبالغ عددهم 311 ألفا من الجنســين، وهي فرص عمل ممتازة بالنسبة لهم نظراً لمحدودية الوظائف المتاحة لهم.
أجور السعوديين
طالب العمــري برفع معدل الأجور للســعوديين في القطاع الخاص إذا كانت هذه الوظائف ودخلها غير مناسب للسعوديين، مبيناً أن كثيرا مــن دول العالم لديها حدود دنيا لمواطنيها أعلى من الحدود للعمالة الوافدة مثل أســتراليا، ولم تعترض منظمة العمل الدولية ولا مجالس حقوق الإنسان، مشــدداً على ضرورة أن تعود الــوزارة للمربع الأول وإعادة الحياة إلى اســتراتيجية التوطــين التي دخلــت الأدراج ولم تخرج بعيــداً عن برنامج نطاقات.
التغيير الراديكالي
أوضــح أســتاذ الهندســة الصناعيــة المســاعد بجامعة جدة المهنــدس جميل كتبي، أن برنامج الإحــلال قائم، وكان لا بد من التدرج مــن البدء، لافتاً إلى أن الدراســة المطروحة تؤكد أن التغيــير الراديكالي قد يكون مضراً بالاقتصاد.
الموارد البشرية
قال كتبــي: »نتمنى أن يكون هنــاك تقنــين بنوعيــة الموارد البشرية التي سيتم جذبها، فمن لا يضيــف قيمة للاقتصاد المحلي لا نحتاجه حاليــاً، ولا يتم جذب أي كفاءة خارجية إلا بعد الإعلان عنهــا داخلياً، وإذا لم يســتوف العدد المطلوب، يســمح للمنشأة باســتقطاب هــذه الكفــاءات الخارجية«.
توطين الوظائف
أشار أستاذ الهندسة الصناعية، إلى أن برنامــج توطين الوظائف والذي تعمل عليه جامعة جدة مع المحافظة، سيسهم في خفض نسبة الباحثين عــن العمل عبر ربطهم مباشرة مع المنظمات المحلية، كما أن »هدف« لديها منصة توظيف يطمح منها أن تســاهم في ربط العرض والطلب بســوق العمل السعودي.
القرار الوزاري
حرصاً مــن وزارة العمل على توفير فــرص العمــل المحفزة والمنتجة والمســتقرة للمواطنين والمواطنــات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في التنميــة، كان وزيــر العمل والتنمية الاجتماعية الســابق علي الغفيص، أصدر القرار الوزاري رقــم 95296 القــاضي بقصر العمــل في منافذ البيــع لـ 12 ناشــطاً ومهنة على السعوديين والســعوديات، سعياً من الوزارة محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية محلات الساعات محلات النظارات محلات الأجهزة والمعدات الطبية محلات مواد الإعمار والبناء محلات قطع غيار السيارات محلات السجاد بكافة أنواعه محلات الحلويات
لتمكينهم من فرص العمل وزيادة معدلات مشــاركتهم في القطاع الخاص.
شمول القرار
بينت الوزارة أن القرار يشمل كل منفذ بيع يزاول أحد الأنشطة الــواردة بالقرار الــوزاري رقم 95296 وإذا كان يزاول نشاطاً إضافياً مشتركاً متجانساً آخر لم يشمله قرار التوطين يعتبر مطالبا بالتوطين.
ولفتــت إلى أن كل منفــذ بيع قائم بذاته يكون وجوده مستقلاً أو غير قائــم بذاته ضمن مجمع تجاري، من أحد الأنشطة الواردة بالقرار الــوزاري رقم 95296 بتاريخ 5/11/1439 فإنه ملزم بالتوطين.
وأبانت الوزارة أن من الشروط توطين نســبة الـــ 70% من
إجمالي الوظائف التي نص الدليل الإرشــادي على توطينها على ألا يقل عدد السعوديين في المنفذ عن موظف سعودي واحد.
المخالفات والغرامات
شــددت الوزارة عــلى أنه في حــال تم رصد وجــود أي من العاملين الوافدين خلال ساعات العمــل يعمل لوحــده في منفذ البيع أو زادت نســبة الوافدين في المهن التي نــص الدليل على توطينها عن 30% فسوف يتم تحرير مخالفة للمنشأة من قبل المفتشين كما تنص عليه أنظمة الوزارة.
وبينت العمل بأنه لا يســمح بأي حال من الأحوال ممارســة النشاط التجاري لجميع الأنشطة دون تواجد موظف سعودي على الأقل بشكل دائم في منفذ البيع.