مليار ريال حجم التجارة الإلكترونية السعودية مستقبلا

26 مليونا

توقع عدد مــن الخبراء والاقتصاديين أن يســهم قرار مجلس الوزراء الأســبوع المنصرم بإنشــاء مجلس للتجارة الإلكترونية، في تضاعف النشاط خلال الســنوات الخمس المقبلة إلى 60 مليار ريــال، وأكدوا أن الخطوة التي جــاءت مواكبة للتطورات العالمية ستدعم رؤية الوطن 2030، وتؤدي إلى إيجاد بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين وتسرع عجلة التطور والتنمية في عدد من القطاعات. قــال مديــر دار الخليج للبحوث والاستشــارات الاقتصادية الدكتور توفيق الســويلم، إن التوقعات المبدئيــة تؤكــد أن هذا المجلــس الوليــد، الذي جاء إطلاقــه بتوصية من وزير التجارة والاستثمار وبموافقة مجلس الشؤون الاقتصاديــة والتنميــة سيساهم في تحقيق طفرة كبيرة في حجــم التجارة الإلكترونية تصل إلى 20% ســنوي، ممــا يعني أن حجم التجارة الذي وصل إلى 29.7 مليــار ريال في عــام 2017 وفق التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنيــة المعلومــات السعودية سيصل إلى 60 مليار ريال. ولفــت إلى أن التعاملات الإلكترونيــة في الأعمال الحكوميــة والخاصــة اكتســحت العالم، وأن الإحصــاءات الأخــيرة مبشرة، وتؤكــد وجود نمو كبير في حجم سوق التجــارة الإلكترونيــة بالمملكــة، حيث شــهد العــام المــاضي نحو 8 ملايين مشترٍ عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية في السعودية. لفــت الخبــير الاقتصــادي الدكتــور عبدالرحمن الصنيع، إلى أن تشــكيل مجلس التجارة الإلكترونية يأتي ضمن مجموعة من القــرارات المهمــة، التي ســتؤدي إلى تعزيــز منظومة الاقتصاد الســعودي، موكدا أن هذا القطــاع على أعتاب مرحلة جديــدة، لاســيما أن عضوية المجلــس ممثلــين للقطاعات الحكوميــة والخاصــة، وهذا واحــدة من إيجابيــات القرار العديــدة والمؤثرة، مشــيرا إلى أن معظم أنشــطة الاتصالات وتقنية المعلومــات تدار وتنفذ من قبــل القطــاع الخاص، وأكد أن المجلس ســيدعم جذب الاســتثمارات وتبادل الســلع والبضائع مع العالم الخارجي، وتطوير مستوى التجارة المحلية لتحقيــق الجــودة في كل شيء ومنها سرعة الإنجاز. أوضح رجــل الأعمال ســمير حــواري، أن ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في الســعودية إلى 26 مليون شخص يؤكد أن هــذا القطاع بات الأكثــر أهمية في الفترة المقبلة، خصوصا أن زيادة نسبة انتشار خدمــات الإنترنــت بمعــدلات عالية خلال الســنوات الماضية، إذ قفزت من 64 في المائة عــام 2014 إلى 82 في المائة مــع نهاية عام .2017 وأضــاف: تشــكّل الخدمــات الإلكترونية نحو ثلثي إجمالي إنفاق التجــارة الإلكترونية في البــلاد، حيــث اســتحوذت الخدمات المرتبطة بالســفر على الحصــة الأكــبر من فئة الخدمــات، وفق تقرير هيئة الاتصالات وتقنيــة المعلومــات، ويمر القطــاع بطفرة نمو كبيرة، مع بتنفيذ عــدد من المبــادرات والاســتراتيجيات التي ستســهم في تنــوع الاقتصاد ودعم إجمالي الناتج المحلي، وإيجاد فرص عمــل، وجذب اســتثمارات، وكذلك دعــم ريــادة الأعمال والابتــكار، إضافة إلى تقوية الصناعة المحلية. وشــدد أن التجــارة الإلكترونيــة تعد من أسرع القطاعات نموا، يساعد على ذلك البيئة الإلكترونية التي تتوفر في المملكــة، خصوصا خدمــات الإنترنــت العالي السرعة وانتشار الكمبيوترات اللوحية، والهواتف الذكية.