ماي تكافح للتمسك بثقة حكومتها في البرلمان

تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي البقاء في السلطة رغم التهديد بحجب الثقة عنها بعد اســتقالة وزيرين أساسيين في حكومتها، بســبب خلاف معها حــول نهجها في طريقة الخروج من الاتحاد الأوروبي »بريكست«.

وقدم وزير بريكست ديفيد ديفيس ووزير الخارجية بوريس جونســون، وكلاهما مؤيد لانفصال تام وواضح عــن الاتحاد الأوروبي، اســتقالتهما مؤخرا، معتبريــن أن بريطانيا تســير نحو »نصف بريكســت،« وستتحول إلى »مســتعمرة« للاتحاد الأوروبي، حســب تعبيرهما.

وعينت ماي خلفا لهمــا على وجه السرعة، وهي تحاول البقــاء على خطها رغم الأوضاع العاصفة، غير أنها تواجــه خطر التصويت على ســحب الثقة منها في حال تحالف أنصار الانفصال الكامل والحاد للإطاحة بها.

أزمة الثقة

بحســب القانون، ينص النظام الداخلي للحزب على وجوب موافقــة 48 نائبا كحد أدنــى لرفع المســألة إلى اللجنــة 1922 المســؤولة عن تنظيم صفــوف المحافظين وبدء آلية تصويت على الثقة. وينبغي بعدها جمع أصوات 159 نائبا محافظا من أصل 316 لإسقاط رئيسة الحكومة، وهو أمر غير مضمون.

وقالت تقاريــر بريطانية، إنه بالرغم من الصخب فإن المعادلة الحســابية في البرلمان لم تتبدل، وعدد أنصار »بريكســت كامل وواضح« غير كاف لإبعاد ماي من السلطة وفــرض صيغتهم لبريكســت على مجلس العموم. وأشــارت التقاريــر إلى أن هذا لا يعني أن ماي في مأمن، وما زال من المحتمل استقالة أعضاء جدد في حكومتها.

وألمحــت التقاريــر إلى أن الاســتقالات ســتتواصل الواحدة تلو الأخــرى إلى أن تتخلص من »خطة بريكســت« التي أقرت الجمعة خلال اجتماع لحكومتها في مقرها الصيفي أو ترحل هي بنفسها.

استئناف المحادثات

يأمــل المفاوضــون البريطانيــون والأوروبيون الذين يستأنفون محادثاتهما الأســبوع المقبل، في التوصل إلى اتفاق حول شروط الانسحاب البريطاني، ووضع خطة للعلاقات التجارية المقبلة خلال قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل.

تيريزا ماي