ألف قضية حق عام بالمحاكم الابتدائية في 13 منطقة

سجّلت المحاكم الابتدائية في 13 منطقة خلال العام الحالي ارتفاعا في معدل قضايا المطالبــة بالحق العــام، إذ بلغ مجملها 84340 قضية حق عــام، وتنوعت تلك القضايا بين إتــلاف ممتلكات، وتجاوز تعليمات، ومخالفة أنظمة جهات وزارية، كذلك قضايا حوادث الســير، وغيرها من القضايا التي توجب دفع غرامة مالية ولا توجب التوقيف، عكس القضايا الكبرى التي تلزم التوقيف.

الحق العام

أكد المحامي بدر الشــاطري لـ»الوطن«، أن قضايا الحق العام بالعادة يكون المطالب بها النيابة العامة، ويقصد بالحق العام حق المجتمع جميعا وليس ملكا لفرد واحد، وهو الحق الذي يكون لدولة، لأن الجاني ارتكب جناية أو مخالفة أخلّت باستقرار المجتمع، أو خالفت أنظمة وشروطا محددة لجهة ما، كالاعتداء على أعمدة الأنوار في الشــوارع أو إشارة المرور، أو يقوم شخص ما بتخريب مرفق عام، هنا يصــدر فيها حق عام، لأن هذه الأمور لا يملكها شــخص بعينه فهي حق لكل المواطنــين، مضيفا أن الحق العام يختلف باختلاف الجرم المرتكب.

ففــي حالة ارتــكاب مخالفــة لأنظمة وقوانين تتبع جهة محددة ســوى وزارة أو جهة حكومية، فهنا يتم إصدار الحق العام في ذلك على المخالف، وبالعادة يكون غرامة ماليــة، وكل جهة تفــرض أنظمة محددة تشمل نوع تلك الغرامات وعددها وكيفيتها وقد تضاعف.

القضايا الكبرى

أشار الشاطري إلى أن الحق العام تنظر فيه النيابة العامة في القضايا الكبرى، كالقتل والإرهــاب والسرقات والتزويــر والاعتداء على النفس، ولكن لا تملــك المحكمة العفو عن الحق العــام إلا عن طريق أمير المنطقة المفوض مــن ولي الأمر، كذلــك قد تطالب النيابــة العامة من المحكمــة ضد الجاني غرامات مالية في قضايا التستر والمخدرات، وحمل الســلاح، فهنا تطالــب الحق العام مهمــا كان نوعه، وقد يُحفَــظ الحق العام من المحكمة في حالة لم يتقدم المدعي العام بالأدلة الكافيــة التي تدين الجاني، كي يتم الحكم بالحق العام إلى جانب الخاص.