محكمة تنزع ولاية أبناء على والدهم وتسندها لهيئة حكومية

صادقت محكمة الاســتئناف في الرياض على حكم نادر من نوعه، قضى بنزع ولاية أبناء على أبيهم بعد أن استنفدت المحكمة محاولات عدة للتوفيق بينهم للقيام بما يصلح من شأن والدهم الذي استدعت ظروفه الصحية الحجر عليه، وتعيين أحد أبنائه وليا ووصيا عليه. وكشــف مصدر مطلــع في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض التي أصدرت الحكــم، أن القاضي ناظر القضية بعد أن حكم بأن الأبناء لا يصلحون للنهــوض بمصالــح الأب لكثرة اختلافهم، أسند مهمة الولاية على أمواله والقيام بمصالحه إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

الإخوة المتخاصمون

كانت أروقة المحكمة قد شهدت جلســات عدة لمدة عــام ونصف العام، بين الإخوة المتخاصمين على ولاية أبيهم القــاصر عقلا، وكان أبرزهــا التي حدثــت في 13 من جمادى الآخرة لعام 1439، حيث نص الحكم على »صعوبة اتفاقهم على شيء .«

وســاق القاضي عدة مبررات في تســبيب حكمه بنــزع الولاية من الأبناء، منهــا أن النزاع القائم يعد ضياعا لحــق الأب، وتعذر الصلح بين الأبناء، وطــول أمد التقاضي، وتجاهل الأبناء مصلحة أبيهم، مما أدى في النتيجة إلى التقصير في حق الأب وضياع مالــه، الذي هو من الضرورات الخمس التي أمر الشرع بحفظها، فقررت المحكمة الفصل في النــزاع، واتخــذ الحكم صورة النفاذ العاجل مع منح المتخاصمين كافــة الضمانــات القضائية قبل اكتســابه القطعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

أموال القاصرين

تنــص المادة الثانيــة من نظام الهيئــة العامة للولايــة على أموال القاصريــن ومــن في حكمهم، على تولي الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافــظ لها، حقيقــة أو حكماً، وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الــوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر.

وكانــت الهيئــة التــي كلفتها المحكمــة بالولاية عــلى أموال الأب برئاسة وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني يعود تاريخ إنشائها إلى عهد المؤســس الملك عبدالعزيز، قبل أن يصدر نظام مستقل لها قبل بضع سنين بهدف تخويلها »إدارة وتنمية أمــوال القاصرين ومن في حكمهم، بما يعود بالنفع لأصحابها، حيث سعت وزارة العدل إلى تطوير هذا الجانب المهم والعناية به، وعلى غرار التجــارب الناجحة في بعض الدول .«