توصية شورية بتطبيق نظام الساعات و25 ريالا حدا أدنى
يعتزم عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة تقديم توصية تطالب بوضع حد أدنى لأجر الموظف السعودي في القطاع الخاص، وتطبيق نظام الساعات بدلا من الراتب الشهري، مقترحا تحديد 25 ريالا كأقل أجر في الساعة الواحدة.
تكلفة المعيشة
قــال نائب رئيــس لجنــة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشــورى الدكتور فهد بن جمعة لـ«الوطن«، إن »الدول المتقدمة في الاقتصاديــات والتوظيف وغيرها تطبق نظام الأجر بالساعة، كونه مقياسا لتكلفة المعيشــة، وهذه التوصية ستحفز المواطن على العمل الجزئي، وســتحد من معاناة العمال الذين يعملون أكثر من 8 ســاعات يوميا، حيث سيضطر صاحب العمل في هذه الحالة لدفع أجور على الساعات الإضافية.«
الحضور والإنتاجية
أضاف ابن جمعــة، أن »العمل بنظام الساعات يتناسب مع الإنفاق، لأن تحسن مدخول المواطن سيرفع الإنفاق على السلع والخدمات، وهذا بدوره يدعم المنشآت الخاصة، ومن عام 2007 إلى 2016 ارتفع متوسط تكلفة المعيشة في المملكة إلى 37،% ولذلك يجب أن تراعى تكلفة المعيشة في المناطق، خصوصــا وأن بعض المدن غير الرئيسية لديها ارتفاع في تكلفة المعيشــة«، مشيرا إلى أن هذه التوصية تضمن الحد الأدنى لمعيشة الفرد، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة بين العمال في الحضور والإنتاجية.
حجم المبيعات
أوضح عضو مجلس الشــورى، أن »نسبة المنشــآت التي تفشل في أول عام محليا 62% وفي العالم أجمع تصل إلى 90%، والمنشآت التي تتضرر من ارتفاع راتب الســعودي تعتبر فاشلة، خاصة وأن ما يحدد نجاحها هو حجم المبيعات، وهذه المنشــآت اعتمدت في الماضي على العمالة الرخيصــة، وفي وقتنا الحاضر نحن نعيش في رؤية 2030 التي تتحدث عن التقنية ورفع الكفاءة.«
الوظائف العليا
نوه نائــب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقــة، أن »خفــض البطالة لا يمكن أن يتم إلا مــن خلال وضع حــد أدنى للأجــور في الســاعة، وإحلال السعودي مكان الأجنبي في بعض الوظائــف العليا«، مؤكدا أن أغلب المنشــآت الصغيرة في السوق المحلي تعتمد على العمالة المتســترة، ولذلك فإن نظام العمل بالســاعات ســيحد من هذه الظاهرة، وسيرفع عدد الســعوديين الذيــن يعملون ويتنافسون في هذا العمل.
الأجور العالمية
أبان ابن جمعــة، أن »التوصية حددت 25 ريالا كحد أدنى للساعة الواحــدة، وذلك بعــد الإطلاع على متوســط الأجور في العالــم التي تتراوح من 14 دولارا إلى 19 دولارا«، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم التوصية بعد إجازة عيــد الحج المقبل خلال مناقشــة التقرير الســنوي الأخير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.