فاعلية إعادة تطبيق العقوبات الإيرانية

جمعت الإدارة الأميركية السابقة ائتلافا عالميا لممارسة ضغوط مالية على الاقتصاد الإيراني. لكن هذا الائتلاف لم يعُد موجودا. ومع ذلك، لا يمكن التقليل من شأن قدرة الولايات المتحدة على ممارسة ضغوط كبيرة على النظام المالي الإيراني، وعلى اقتصاد البلاد في ظل البيئة الحالية. وحتى بعد تطبيق »خطة العمل الشاملة المشتركة«، لم تشعر طهران أنها حصلت على القدر الذي كانت تتوقعه من رفع العقوبات، كما أن الضغوط الأميركية لم تتلاش حقا. ولهذا السبب، ما يزال الاقتصاد الإيراني يعاني حاليا ضعفا ملحوظا. كما كانت لدى الشركات التجارية والمؤسسات المالية الدولية خطط للخروج منذ التوصل إلى »خطة العمل الشاملة المشتركة«، نظرا إلى أن بند إعادة فرض العقوبات كان مدرجا في الاتفاق. وقد جعل هذا الأمر من الأسهل على هذه الشركات والمؤسسات التصرُّف بسرعة والخروج من السوق الإيراني بمجرد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراره الانسحاب من »الخطة« في مايو. وقد جادل البعض بأن الإنفاذ الانتقائي لإعادة فرض العقوبات الأميركية قد يمنع واشنطن من مواصلة الضغط أو تصعيده، لكن هذه الحجة خاطئة جدا. وحقيقة الأمر، هي أنه عندما تضطر الشركات الأجنبية إلى الاختيار بين مزاولة الأعمال التجارية مع إيران، وحرية الوصول إلى النظام المالي الأميركي، فإنها ستختار هذه الأخيرة. ويقينا، فإن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تفتقر إلى الانكشاف الكبير على النظام المالي الأميركي، قد لا تزال تقرر مزاولة الأعمال التجارية مع إيران. وبالفعل، مثَّل هذا الأمر مشكلة خلال نظام العقوبات في إدارتي بوش وأوباما. لكن تأثير هذه الكيانات الأصغر حجما لن يكون كبيرا على الاقتصاد الإيراني، الذي يتطلب أكثر من مجرد مشاركة تدريجية في الاقتصاد العالمي، إذا كان سيتحسن على المدى الطويل. ويشير البعض إلى أن الصين هي الأساس للتخفيف من وطأة العقوبات الأميركية. وعلى الرغم من وجود سوق للأعمال التجارية الصينية في إيران، إلا أنه ليس الدواء الشافي للمشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلاد. فالسوق الصيني لا يعوِّض عن كل ما يمكن للغرب تقديمه، وما تزال الشركات الصينية الأكبر معرضة للعقوبات الأميركية. من المهم أن نأخذ في الحسبان أن العقوبات هي أداة تُستخدم لدعم سياسة أو إستراتيجية أوسع نطاقا، ويبقى الهدف النهائي للإدارة الأميركية المتمثل في إعادة فرضها على إيران غير واضح المعالم. فهل تسعى إلى إعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، أم إرغامهم على الإذعان لمطالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثني عشر؟ أم هل للإدارة الأميركية هدف غير مُعلن، هو تسهيل انهيار النظام الإيراني؟.

*مدير »شبكة النزاهة المالية« ومساعد وزير الخزانة الأميركي – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط) الأميركي