ح كواهبةت الشرطة الروسية في مناطق النظام

برزت الشرطة العسكرية الروسية بشدة في المشهد السوري خلال الآونة الأخيرة، من خلال توليها زمام الأمور على الأرض ضمن المعركة الدائرة هناك، وانتشــار عناصرها بشــكل كثيف في عدد غير قليل من المناطق التي سيطر عليها النظام السوري مدعوما بالقوات العسكرية الروسية.

وســبق أن أوضحــت قيــادة الشرطة العسكرية الروســية أن انتشار قواتها في سورية هذا العام يهدف إلى فرض الانضباط في المواقع العســكريّة، وحمايــة المدنيّين وقوافل المساعدات الإنسانيّة، وإقامة نقاط تفتيش، وحماية المنشآت الروسيّة ومراقبة وقف إطلاق النار.

انتشار واسع

يأتي ذلك بعد ظهور الشرطة العسكرية الروســية للمرة الأولى بعد استعادة النظام السوري الســيطرة على حلب بفعل قصف جوّيّ عنيف شــنّته الطائرات الروسيّة، ثم انتشرت في نقاط داخل محافظة درعا ومن ثم في الغوطة الشرقيّة لتواصل تواجدها في مختلف المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري النظامي.

وأعلنت مصادر سياسية ودبلوماسية أن الشرطة العسكرية الروسية ستتولى تنفيذ خطة وزارتي الدفاع والخارجية الروســية لإعــادة النازحين الســوريين في لبنان إلى بلادهم في حمص والرســتن وحلب وريفها وحماة ومحيط دمشق كمرحلة أولى.

الملاحقة الدولية

يرى المحلل السياسي د. طارق شندب الذي تحــدث لـ»الوطن« أن الشرطة العســكرية الروسية جزء من الجيش الروسي، الذي يساند النظام السوري، وبالتالي فهي لا تندرج تحت بند الــدول الضامنة أو المحايــدة في النزاع الجاري على الأرض الســورية، بل تسعى إلى خلق أمــر واقع لصالحها من أجل إبقاء نظام بشار الأسد.

ولفت شــندب إلى أن الجميع يتذكر كيف دعمت روسيا النظام من خلال جيشها وعبر استعمال الفيتو 7 مرات في مجلس الأمن بهدف حمايته، وشــاركت في قصف المدن بمساندة إيران وميليشــياتها في المنطقــة، متوقعا أن روسيا ستتعرض للملاحقة القانونية بارتكاب جرائم ضد الإنســانية بحق الشعب السوري، والتي يعاقب عليها القانون الدولي من دون أن تسقط بالتقادم أو مرور الزمن.

الفرز الطائفي

أما فيما يتعرض بقيام الشرطة العســكرية الروســية بحفظ الأمن في عدد مــن المناطق الســورية الخالية من المســلحين، وسعيها إلى تنفيذ الخطة الروســية التي وضعتها وزارتا الدفاع والخارجية لإعادة النازحين الســوريين إلى قراهم وبلداتهم، وصف شــندب ما تفعله الشرطة العسكرية الروســية حاليا هو عملية »فرز طائفي« غير مســبوقة يعاقــب عليها القانون الــدولي، من خلال إعــادة النازحين الســوريين إلى مناطق غير التي هجروا منها، بهدف خلق مناطق ديموغرافية يسهل السيطرة عليها وفق المصالح الروسية والنظام السوري.