وزير العدل: المحاكم العمالية رقمية العام المقبل

أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المحاكم العمالية المنتظــر انطلاقها في 7 مناطق أوائل العام المقبل ســتبدأ أعمالها بــلا ورق أو أختام، وفق عملية رقميــة متكاملة بما يخدم المستفيدين ويســهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.

المهارات المهنية

قال الدكتور الصمعاني ـ خلال لقائه قضاة المحاكــم العمالية في مركز التدريــب العدلي بالرياض ـ إن »الوزارة تعمل على إكســاب القضــاة العديد مــن المهارات المهنية والشــخصية التي تمكّنهم من الجوانــب العلمية والتطبيقية والمهاريــة في مجــال القضــاء العمالي«.

وأضــاف أن »المحاكم العمالية ستكون مجالاً للتحديث والتطوير، وســتكون محاكــم نموذجيــة للاستفادة منها في المحاكم الأخرى، واختيــار القضــاة المخصصين للقضاء العمــالي وقع وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلميــة اللازمة، مــع مراعاة الخبرة القضائية«.

التحول الرقمي

أوضح وزير العدل أن »التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم اليوم، سيكون أساساً استرشاديا لانطلاق أعمال المحاكم العمالية مطلع العام المقبل«.

وأبــان أن »البرنامج التدريبي الــذي نظمتــه الــوزارة يهدف للتعريــف بـ 4 مجالات هي العلم الشرعي، والأنظمــة، وإجراءات التقاضي، والأخلاقيات والمهارات.«

جودة الأحكام

تناول لقاء الوزيــر بالقضاة، الحديــث عن اختــلاف القضاء العمالي عن القضــاء العام، كون غالبه محكوما موضوعاً وإجراءً في نظام العمل.

وأكــد وزير العــدل أن »نظر القضايــا العمالية يكــون وفقا لطبيعة الدعوى العمالية مثل: أن تأخذ صفة الاســتعجال المجود، مــع أهمية اعتبار ديــون الأجير من الديون الممتــازة، مع مراعاة حجية العقود والالتزامات«، منوهاً بأهمية مراعــاة عنصر الوقت مع الجودة في الأحكام.

نظام الأحداث

ثمن وزيــر العدل قرار مجلس الــوزراء بالموافقــة عــلى نظام الأحداث، مؤكدا أن المملكة بقيادة خادم الحرمــين الشريفين، وولي عهده مستمرة في العناية بحقوق الإنســان وحقوق الأفراد بفئاتهم العمرية المختلفة، والمحافظة على كافة المبادئ والقيم السامية التي تصــون كرامة الإنســان، والتي جــاءت بها الشريعة الإســلامية، وحمايــة الحقــوق والحريــات المشروعة والمنضبطة، وبما يتوافق مع كافــة المواثيــق والمعاهدات الدولية.

وأوضــح أن نظــام الأحداث ســيكون خير معين للمحاكم عند نظر قضايا الأحداث، حيث سيحدد كيفيــة التعامل مــع مثل هذه القضايا، ووضــع حد أعلى وأدنى للعقوبة المناسبة للفعل الجرمي.

ومضى يقول: »المملكة مستمرة من خلال سلطتها التشريعية بسد أي فراغ تشريعي، عبر سن الأنظمة المختلفة، لاسيما في المرحلة الحالية للدولة التي تشــهد تطوراً وتقدمًا متميزاً على الأصعدة كافة.«

(الوطن) لقاء وزير العدل مع قضاة المحاكم العمالية