خمرعقجوادت اولزارةصالحصحية،ةب

تشير أحدث الإحصاءات المتاحة المنشورة لوزارة الصحة 1437، والمتضمنة حجم الموارد البشرية الصحية في المملكة أو القوى العاملة في المجال الصحي، إلى أن هناك عجزا واضحا في مواردنا الوطنية للقوى العاملة الصحية، وذلك يشمل: الأطباء، الممرضين، الصيادلة، الفئات الطبية المساعدة.

وتوضح تلك البيانات الرقمية والنسبية واقع جميع القوى العاملة في المجال الصحي، وتصنيفها حسب الجنسية »سعودي/غير سعودي« في جميع قطاعات الدولة، وذلك يشمل: - القطاع الحكومي »وزارة الصحة« - الجهات الحكومية الأخرى »الحرس الوطني، العسكري... إلخ«

- القطاع الخاص وبقراءة تلك البيانات وتحليلها، نجد أن فئة الأطباء، والتي تعد أعلى درجات التصنيف المهني للموارد الصحية البشرية، والأكثر أهمية وحساسية، تنخفض فيها نسبة السعوديين إلى 26.7% فقط من مجمل العاملين من الأطباء في المملكة في جميع القطاعات، بينما ترتفع »نسبيا«، نسبة العاملين في مجال التمريض إلى 36.5% من جملة الكادر الطبي العامل في تلك المهنة الصحية، وتنخفض النسبة عند الصيادلة إلى 22.0% فقط، وهم يمثلون المواطنين من خريجي كليات الصيدلة على اختلاف مصادر مؤهلاتهم الصحية، وترتفع نسبة الفئات الطبية المساعدة إلى 74.4% من حجم الموارد البشرية الطبية التي تقوم بالعمل الإداري والفني المساند للكادر الصحي.

وحتى تتضح الصورة، فإنه لا بد من إلقاء الضوء على توزيع تلك الموارد الصحية بنسبها المختلفة تفصيلا على جميع القطاعات في الدولة، حتى يمكننا تحديد القطاع الأضعف في احتواء مواردنا الوطنية المطلوب وجودها، ولما يمثله القطاع الصحي من أهمية كأحد أهم مرتكزات القاعدة التنموية في مؤشرات التنمية البشرية الدولية.

يمثل القطاع الصحي التابع »لوزارة الصحة«، بجميع كادره الصحي، القطاع الأهم في احتواء مواردنا البشرية الصحية المواطنة، والذي تصل فيه نسبة الأطباء من المواطنين إلى 33.4%، بينما يمثل الممرضون السعوديون 57.6% من جملة العاملين في تلك الفئة، والصيادلة السعوديون 91.5%، أما الفئات الطبية المساعدة 93.2% من جملة العاملين لتلك الفئة من القوى العاملة في المجال الصحي.

وتأتي الجهات الحكومية الأخرى في المرتبة المقابلة لوزارة الصحة، ولكن ترتفع فيها نسبة الأطباء السعوديين إلى 50.5% من جملة الأطباء فيها، بينما ينخفض التمريض الوطني إلى 14.9% من جملة العاملين فيه، ويسجل الصيادلة المواطنون فيه 65.1%، والفئات المساعدة 70.0%، وذلك من جملة العاملين في تلك الفئات المهنية.

أما القطاع الخاص، والذي يعدّ القطاع الأكبر والأهم، مع التوجه نحو الخصخصة، وفي ظل العجز والضغط على القطاعات الصحية الحكومية، والقطاعات الحكومية الأخرى »الحرس الوطني، العسكري«، فإن نسبة الكادر الصحي من المواطنين تنخفض فيه بنسبة مهولة، وذلك على الرغم من بطالة الآلاف من مخرجاتنا الصحية من الأطباء والممرضين والصيادلة من المواطنين، إذ تنخفض نسبة الأطباء السعوديين في القطاع الخاص إلى 3.3% فقط من مجمل كادره الطبي، بينما تصل نسبة الكادر التمريضي المواطن إلى 5.3% فقط، ونسبة الصيادلة 4.2%، أما الفئات المساعدة للكادر الطبي فنسبتها تصل إلى 29.9% من مجمل العاملين