منظمات دولية: النظام القطري يمارس السخرة والرق

أعربت المنظمــة العربية لحقوق الإنســان في بريطانيا وأوروبا وجماعات حقوق الإنســان، في بيان لها، صدر أمس، عن قلقها من سيطرة العائلة الحاكمة في قطر على الأعمال الصغيرة في البلاد، بعد الســيطرة الكاملة على جميع الشركات، بما في ذلك شركات الطاقة والتجارة.

وأشــارت المنظمة، في بيانها، إلى ما أعلنته شركة المواصلات القطرية »كروة«، في وقت ســابق، عن تطبيق التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة، مع حد أدنى قدره 10 ريالات قطرية للرحلة الواحدة، فيما ســتكون بداية العداد »4 ريــالات قطرية« للرحلة الواحدة والتي تشــمل أسعار سيارة أجرة التاكسي »كروة« وهي تعني: أجرة المســتأجر بما يشــكل إهانة للعامل وترســخ معاني العبودية. وأضافت المنظمة ومجموعات حقوق الإنســان أن النظام القطري بدأ الســيطرة على تجارة سيارات الأجرة »كروة« في البلاد منذ تأسيسها منذ سنوات، ومنعــت أي شركات أو أفراد لاســتخراج رخص تاكسي وفرض احتكار كامل لها فقط. من جانبها، أدان عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل »منظمــة العفو الدولية ومنظمــة هيومن رايتس ووتش« سياســات قطر الخاصة بانتهاك حقوق العمال، وقالــت »كان من المفترض أن تحترم قطر قضية حقوق الإنســان ضد العمــال، ولكن بدأت السلطات في انتهاك حقوق العمال حتى في المشاريع الصغيرة، مثل ســيارات الأجرة (كروة)، حيث إن هــذا العمل يعد انتهاكا للقانــون الدولي وحقوق الإنسان.« وأشــارت جماعات حقوق الإنسان إلى أن عددًا كبيرًا من العمال يعانون من سوء الأحوال الصحية، بسبب الوضع الوظيفي السيئ في البلاد، لافتة أن »عددًا كبيرًا مــن العمال، ومعظمهم من شرق آسيا ماتوا بســبب صعوبة العمل في قطر، بحيث أن الشركات القطرية لا تعطي رواتب كافية للعمال ولا تقدم لهم أي دعم طبي.«

وتعتقد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية أن »أكثر من مليون شخص يعملون في مشاريع كأس العالم 2022 في قطر، ولكن دون أي معيار دولي.«