التعليم تتبرأ من أخطاء المناهج وتحƩمل تطوير المسؤولية

بعد 6 أشهر تقريبا من تقدم مواطن بدعوى قضائية للمحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم ضد وزارة التعليم يتهمها بنشر صورة شخصية له بدون إذنه في منهج لغتي للصف الســادس الابتدائي، قامــت وزارة التعليم بحذف الصورة القضية من طبعة العام الدراسي القادم 1439- 1440، وذلك قبل صدور الحكم في القضية.

اعتراف بالخطأ

عبر صاحب الدعــوى محمد حمدان في تصريح لـ»الوطن« عن ســعادته بحذف صورتــه من المنهج، معتــبرا تلك الخطوة بمثابة اعــتراف صريح من الوزارة بالخطأ الذي اقترفته بحقه، مضيفا أنه تحقق أحد طلباته التي تقدم بها في لائحة الدعوى، ولا يزال يأمل بأن تبادر الوزارة بتنفيذ طلباته الأخرى المتمثلــة بخطاب اعتذار وتعويض مادي عن الضرر الناتج عن تشويه سمعته، بحسب تعبيره.

التهرب من المسؤولية

اعتبر حمــدان أن وزارة التعليم حاولت خــلال الجلســات الماضيــة التهرب من المســؤولية، حيث طلبت الوزارة في البداية برد القضية لعدم اختصاص ديوان المظالم بنظرها كونهــا قضية نشر، ثــم حاولت التهرب من مســؤوليتها عن المناهج وألقت بالمســؤولية على شركة تطويــر التعليم كون مهام قســم المناهج بالوزارة انتقلت مســؤوليته إلى شركة (تطوير)، على الرغم من أن الشركة تابعة للوزارة ويرأس مجلس مديريها وزير التعليم شخصيا.

تجدر الإشــارة إلى أن »الوطن« نشرت في عددها الصــادر بتاريخ 7 مــارس 2018 تفاصيل شــكوى المواطن محمد حمدان ضد وزارة التعليم في سياق تقرير بعنوان »صورة صياد في المناهج تقود التعليم للقضاء مجددا.«

دفوع وزارة التعليم في القضية

رد الدعوى لأن ديوان المظالم ليس جهة اختصاص لنظر القضية رد الدعــوى لأن نظــر القضيــة من اختصاص وزارة الإعلام عدم قبــول الدعــوى لأن المناهج من اختصاص شركة تطوير مما ينفي صفة الوزارة بالدعوى