الاحتياج يعيد العمل بمنح التأشيرات التعويضية للمقاولين

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي 14 توجيها لمعالجــة التحديات التي حددتها اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، والتي تعيق نمو وتطويــر قطاع المقاولات، وذلك خلال اجتماع عقده مع اللجنة مؤخراً. ذكرت اللجنة الوطنية للمقاولين في تقرير، أن »التحدي الأول يتركز في نســب التوطين، حيث تم رفع النســبة بنطاقات مع بداية 2017 بشكل لا يتناسب مع القطاع، دون الاستئناس برأي اللجنة المشتركة مع الوزارة، فوجه الوزير بإعادة كافــة خدمات الوزارة للنطاقين الأخضر المنخفض والمتوسط مع الإبقاء على النسب الحالية حتى الانتهاء من مراجعة الموضوع. ذكرت اللجنة، أن برنامج التوطين الموازي قدم حلا لعدم قدرة بعض المنشآت على توطين بعض المهن، إلا أن الفائدة المرجوة منه تضاءلت، للمبالغة التي تم بها تقدير أبانــت اللجنة أن الفاتــورة المجمعة أثقلت كاهل منشــآت القطاع الخاص وتســببت في شــلل تام للشريحتين الصغرى والمتوسطة منه، والتي نشأت بينــت لجنة المقاولــين، أن من المعوقات أيضاً برنامج مواءمة المنشــآت لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصــة الذي أصبح عقبة كبيرة في استعادة منشآت القطاع من رســوم الوحدات التوطينية فيه، فوجه وزير العمــل، بالموافقة على إعادة النظر في رســوم الوحدات التوطينية والنسب المحددة لشرائح الرسوم. عن تغير الطريقة المتبعة لدى الوزارة في تحصيل رسوم رخص العمل، فأبدى الراجحي استعداده لإعطاء مرونة أعلى في السداد. احتساب المعاق بأربعة في برنامج نطاقات، فوجه وزير العمل، بإعادة دراســتها من خلال اللجنة المشتركة بين الوزارة واللجنة والرفع بالحلول الملائمة لها. أبانــت اللجنــة، أن مــن ضمن التحديــات ممارســة شركات الاســتقدام لخدمــات خارجــة عن مجــال ترخيصهــا كالتأجير والتشــغيل والصيانــة والنظافة والضيافــة بل وتأجــير الكوادر الطبيــة«، فوجه وزير العمل بمنع شركات الاســتقدام مــن تقديم خدمة الإيجار لشركات التشــغيل والصيانة. أوضحت اللجنة، أن منشآت قطاع المقاولين لم تعد تتحمل المزيد من رســوم المقابل المــالي على رخص العمالة الوافدة في ظل ركود سوق المقاولات بشكل عام، وتأخر صرف مســتحقات المقاولين التي تسببت في تعثر العديد من المنشــآت عن ســدادها، فوجه الراجحي، بالرفع للمقام الســامي بطلب الإبقاء على الرســوم بقيمتها الأولية، فإن لم يتم الموافقة عليه ســيطلب تحويل طريقة تحصيلها لتكون شهرية.