% إسهام المكون المحلي في الضيافة والترفيه

تحديات القطاع

شدد المشاركون في اللقاء الموسع، الذي عقدته لجنــة الضيافة والترفيه بغرفــة الشرقية، على الدعم الذي تُقدمه الجهات الحكومية ذات الشأن بقطاع الضيافة والترفيه، لأجل الارتقاء بالمنشآت الاقتصادية العاملــة فيه مؤكدين أهميته، نظرا لحجمه البالغ نحو 127 مليار ريال، يُسهم فيه المكون المحلي بنســبة 32 %، كثاني أكبر قطاع بعد التجزئة يمكنه أن يُحقق خيارات التوطين.

وأوضح نائب رئيــس غرفة الشرقية ورئيس لجنة الضيافة والترفيه، حمد بن محمد البوعلي، أن رؤيــة المملكة 2030 ركزّت عــلى التنويع الاقتصــادي، من خلال تعّظيــم أدوار ومكانة جميــع القطاعات الإنتاجيــة، مؤكدا أن قطاع الضيافــة والترفيه يأتي كأحــد الركائز المهمة لتحقيق ذلــك الهدف، كونه محركا مســاهما ورئيســيا في نمو الاقتصاد الوطنــي، لما يدره من عوائد وما يُســهم به من توفير فرص عمل للمواطنــين وتحفيز البنيــة التحتية وتطوير الخدمات، وأيضا تنشيط الدورة الاقتصادية في القطاعات المختلفة. عرض المشــاركون خلال اللقاء من رواد الأعمال في القطاع، التحديات التــي تواجه القطاع من ضمنها العمالة واستقدامها ومعدلات التوطين وأنظمة البلدية، داعين إلى أهمية تكثيف الجهود لمســاعدة المنشــآت الناشــئة في القطاع، لاســيما فيما يتعلق بالشروط والمعايير التي تُطبق على القطاع دون مراعاة الجدي منها، كما دعوا إلى أهمية ربط الاســتقدام بالسجل التجــاري، فضلا عن إعادة نظر الأجهزة المختصة في موضوع احتساب مدة الستة أشهر للانتقال في نظام نطاقات، مطالبين كذلك بــأن يكون هناك إجراءات مُلزمة على العامل للاستمرار في العمل مدة لا تقل عن سنة كاملة، إضافة إلى إيجاد آلية معرفية تمكن رواد الأعمال من الاطلاع على المشاريع الترفيهية المعروضة من قبل البلديات، وكذلك منصــة إلكترونية خاصة برواد قطاع الضيافة والترفيــه في المنطقة الشرقية للتعرف أكثر على التحديــات والمعوقات التي تواجه القطاع، وهو ما يوســع من حجم المشاركة وعرض الحلول في آن واحد.