تدابير أنقرة تفشل في حل أزمة انهيار العملة

زيادة التضخم

في وقت تتجه فيه اللــيرة التركية إلى مزيد من التراجع، اعتبرت وكالة »فيتش« للتصنيف الائتماني أن التدابير التــي اتخذتها حكومة أنقــرة ردا على الأزمة غــير مكتملة، وقالت إنه »من غــير المحتمل أن يكون رد تركيا غير المكتمل على انخفاض قيمــة الليرة كافيا من تلقاء نفســه، لتحقيق الاســتقرار المستدام للعملة والاقتصاد«.

وأضافت الوكالة في بيــان »نعتقد أن هذا يتطلب المزيــد من المصداقية في السياســة واســتقلالية البنك المركزي، وتحمل صناع القرار نسبة نمو ضعيفة، وخفض الاختلالات في الاقتصاد الكلي«.

يشــار إلى التوتر المتصاعد بين واشــنطن وأنقرة على خلفية قيام الأخيرة باحتجاز القس الأميركي أندرو برانسون، وما أعقبها من فرض رسوم أميركية على صادرات الصلب والألمنيوم التركية، فيما ردت أنقرة بإجــراءات مماثلة، وأدى ذلــك إلى هبوط سريــع في قيمة العملة التركية التي وصلت إلى منحدر غير مسبوق.

وقالت واشنطن إن أزمة الليرة التركية تعود إلى عوامل أخرى، وليست ناجمة عن إجراءات واشــنطن بشــكل صرف، كما اتهم حزب الشعب الجمهوري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال قضية القس لأجل إخفاء فشله الاقتصادي، وسط شكوك في أن يتعافى اقتصاد البلد، حتى وإن عادت العلاقات بين واشنطن وأنقرة إلى سابق عهدها. وكانت الأســواق ردّت بحــدّة على رفض المصرف المركزي التركي زيــادة معدلات فائدته الشــهر الماضي، على الرغم من تراجع ســعر الليرة وزيادة التضخم في وقت يعارض أردوغان المؤيد لتسجيل نمو بأي ثمن، هذه الفكرة. وفي حين يبدو أنه لا تهدئة في الأزمة الدبلوماســية بين البلديــن الحليفين في حلف شــمال الأطلسي، تراجعت قيمة الليرة التركية مجددا أول من أمس، وخسرت الليرة التركية حوالى 5% من قيمتها أمام الدولار وتراجعت إلى 6,1246 ليرات للدولار. وفي تصريحات نارية جديــدة، أمس، قال الرئيس التركي، إن الولايات المتحدة جعلت من بلاده هدفا استراتيجيا، معتبرا مرة أخرى أن الاقتصاد التركي »يتعرض إلى مؤامرة«، في إشارة إلى الهبوط القياسي لليرة بعد فرض واشــنطن عقوبات على منتجات تركية، وتلويحها بإجراءات عقابية جديدة.