الريال الإيراني في الثقب الأسود للأزمة المالية

في ظل ظهور الأزمات الاقتصادية والمالية الحادة والمستعصية في الحكم الفاسد الناهب لنظام الملالي، والذي دمّر الآن سبل العيش والحياة في المجتمع الإيراني المغلوب على أمره، لم يعد الاقتصاد الإيراني -وحسب البيانات الحكومية- قابلا للعودة إلى ما كان عليه في الماضي.

أحد الأمثلة على ذلك، الارتفاع غير المسبوق لأسعار العملات الأجنبية، خصوصا الدولار الأميركي، مقابل الانخفاض الكبير في قيمة العملة الوطنية، والذي أدى منطقيا إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والتضخم الهائل.

في حين أنه قبل 6 سنوات، مع بداية عمل ولاية الملا روحاني، كان سعر صرف الدولار 3 آلاف تومان، والآن التقارير الأخيرة الواردة من السوق، تفيد أن سعر الدولار وصل إلى 15 ألف تومان في الأيام الماضية.

وفي هذا الصدد، وبعد أقل من 40 يوما فقط من إقالة الرئيس السابق للبنك المركزي، شهدت السوق الملتهبة زيادة بنسبة 14% في أسعار صرف العملات الأجنبية، خلال هذه الفترة القصيرة.

ويقيّم كثير من الخبراء الماليين هذه الأزمة الشديدة في العملة، في بلد يصدّر نحو مليونين وثمانمئة ألف برميل من النفط يوميا، في عدد من العوامل المهمة.

أولا: وجود فساد وجشع لدى مسؤولي ووكلاء نظام الملالي، مما أدى، منطقيا، إلى ظهور سوء الإدارة وظاهرة تسمى »النهب الحكومي«.

وبناء على ذلك، وبسبب وجود اقتصاد تربّحي ومجموعة ضخمة من المافيا أو أخطبوط قوات الحرس وبيت خامنئي على البنية التحتية الاقتصادية والمالية للبلاد، فإن جزءا كبيرا من تطورات السوق يخضع لسيطرة هذه التيارات المدمرة وتأثيرها، وبالتالي، مع كل تحول صغير، ينتهي إلى أزمة ونمو منفلت في العملات الأجنبية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

ثانيا: سوء الإدارة، وعلى وجه الخصوص، من حكومة روحاني التي أصبحت الآن واحدة من أركان الفساد والنهب في دكتاتورية الولي الفقيه.

إن التلاعب المتعمد لـ»دخول وخروج« حجم العملة الأجنبية إلى السوق من البنك المركزي، بهدف كسب المليارات في الحالات الحرجة، أصبح الآن أحد الطرق المدمرة التي يعتمدها النظام لملء خزينة الدولة.

ثالثا: وجود سياسات مدمرة للنظام نفسه لخلق الأزمة، وتصدير الإرهاب، أو البرامج الصاروخية أو النووية التي أدت إلى تشكيل إجماع دولي ضده، وانسحاب أميركا من الاتفاق النووي وانضمام كثير من البنوك أو الشركات الأوروبية الكبرى إلى التوجه الأميركي، مما أدى إلى سيل من العقوبات.

وفقا لهذا المنطق، من الآن وقبل تطبيق العقوبات الثانوية التي تستهدف تصدير النفط والبتروكيماويات للنظام، يمكن أن نصل إلى نتيجة حتمية لمصير »الريال الإيراني المتجه إلى المجهول«.

وبذلك، يلاحظ أن المأزق في حكم الملالي وانهياره الاقتصادي، الذي هو نتاج نظام ولاية الفقيه في مرحلة السقوط، وصل إلى درجة أنه حتى عن طريق استبدال رئيس البنك المركزي، لم تحصل انفراجة في هذا الوضع، وإنما هذا المأزق ما يزال مستمرا، إذ إن أصواتا داخل الحكومة تتوقع أن النظام المصرفي سينهار.

لذلك، وبما أن سفينة النظام قد تورطت في الوحل بكاملها، بسبب تصاعد يومي للانتفاضات الشعبية، ونشاطات معاقل العصيان داخل البلاد، ونشاطات البديل الديمقراطي المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق على المستوى الدولي، وتوقف اقتصاده، فإن هذا الاقتصاد لن يخرج في المستقبل من هذا الوضع، بل يتورط أكثر في الإفلاس كل يوم، ولا توجد قدرة سياسية واقتصادية في هذه السلطة يمكن الاعتماد عليها لتحسين الظروف الاقتصادية، خصوصا أن هناك عقوبات خطرة على الأبواب، وبالتأكيد في هذه الظروف، فإن الوضع سيزداد سوءا وأكثر حرجا. *عضو في المجلس الوطني

للمقاومة الإيرانية