أخطاء جسيمة تدمر نزاهة مفوضية حقوق الإنسان باليمن

أعرب المشــاركون في الندوة الدولية التي نظمتهــا جمعيــة الصحفيين بالتعــاون مــع جمعيــة الإمارات للمحاميــين والقانويــين، أمس، عن رفضهم لتقريــر فريق الخبراء الأممي غير الحيادي جملــةً وتفصيلاً وعدم الاعتراف به، مطالبين بتشــكيل لجنة جديدة محايدة، مؤكدين أن التقرير لا يعكس واقع حقوق الإنســان في اليمن ولا يعبر عن الشفافية والمصداقية.

وحسب المشــاركين في الندوة فإن فريق الخبراء تورط في أخطاء جسيمة تثبت عدم جديته في إجراءات التحقيق، إلى جانب انحيازه الواضح لميليشيات الحوثــي الانقلابية، مبينــا أن فريق الخبراء قالوا إنهم لم يتلقوا ردودا من الحكومة اليمنية على استفســاراتهم، في حين قدمت لهم الحكومة 5 تقارير محايدة تتضمــن انتهاكات وقعت من الجانبين، كذلــك وصف فريق الخبراء المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بأنها »تشــمل الغالبيــة العظمى من البــلاد،« بينما في الواقع لا يســيطر المتمردون سوى على 15 % من أراضي البلاد فقط، كما ذكــر فريق الخبراء في تقريرهم »القــوات الموالية للرئيس هادي«، على الرغم من أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعترف دون أي لبس بالحكومة اليمنية الشرعية، وعلى رأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلا أن التقرير أورده وكأنه يقود ميليشــيا، وليس دولة عضو في الأمم المتحدة.

وذكــر المشــاركون في الندوة أن »التقرير قال إن الرئيس هادي جاء إلى الحكم بناء على المبادرة الخليجية عام 2011، بينما أجريت انتخابات رئاسية وفاز فيها هادي، تحت أعين المراقبين الدوليين«.

وأشــاروا إلى أن التقريــر لم يذكر حزب الله مطلقا، رغم تورط الميليشيا اللبنانيــة التابعة لإيــران في تدريب الحوثيين، بينما ذكر الســعودية التي تتعرض بشــكل شبه يومي لصواريخ باليستية يطلقها الحوثيون بمساعدة حزب الله وإيران.

البيان الختامي

وأكد المشــاركون بالندوة، في بيانهم الختامي، الذي تلاه رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيــين، محمد الحمادي، عــلى ضرورة قيام جميــع الأطراف بالعمــل على تحقيق الســلام باليمن، وحماية المدنيين مع تحقيق المســاءلة والإنصاف ســبيلاً لتحقيــق العدالة باليمــن التي تقتضي وبشــكل عاجل إعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وطالب البيان بضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ القرارات والإجراءات التي تضمن تنفيذ جميع قراراته التي اتخذها بشــأن اليمن، داعيــا مجلس حقوق الإنسان بتصويب الآلية القانونية التي صــدر التقرير بناء عليها، حيث صدر قــرار المجلس بالتكليــف تحت البند العاشر، وقام الفريق بإصدار تقريره تحت البند »الثاني« والعاشر، متجاوزاً الأســاس القانوني الذي عمل الفريق على أساسه.

وشدد البيان على ضرورة قيام دول التحالف العربي بتشكيل لجنة تحقيق عربية، وفقا للآليــات المتعبة بجامعة الدول العربية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعمها وتمكينها، بما يسهم في إجراءات تحقيقات على النحو الذي يسهم في إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون باليمن وتحقق المســاءلة والمحاسبة سبيلا للعدالة باليمن.