لماذا التستر التجاري
كثيرا ما نسمع أو نقرأ أو نشاهد قضية عن التستر التجاري، باتفاقيات سرّية مبرمة بين طرف مواطن وطرف غير مواطن، لممارسة أو تشغيل نوع من أنواع التجارة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
قد ينكشف المالك الحقيقي لهذه التجارة -المقيم- ببلاغ أو دهمٍ أو حتى خلاف مع المواطن المتستر، وغالبا ما يكون خلافا ماليا، فيخاف المقيم على ماله من الضياع أو النهب، فلا يجد غير الإبلاغ للأمن أو المحاكم لحفظ ماله، فينكشف السرّ بينهما!
وذلك كله وأمثاله ناتج عن جهل وعدم معرفة المقيم بالهيئة العامة للاستثمار، التي تسمح للأجنبي بممارسة التجارة داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشروط وأنظمة معينة وميسرة.
وإن كانت مهنة المقيم في الإقامة النظامية لا تتوافق مع نظام الهيئة العامة للاستثمار، فبالإمكان تغيير مسمى المهنة عن طريق الجوازات السعودية، حسب نظامها المتبع في هذا الشأن إلى مهنة مستثمر، وإن كان رأس المال المشروط والمطلوب لممارسة نشاط تجاري معين للمستثمر الأجنبي غير كاف، فبإمكانه الاشتراك مع عدد من الشركاء في بلده الأم لتوفير رأس المال، ثم التقديم للحصول على تراخيص الهيئة العامة للاستثمار داخل السعودية. وللعلم، فإن شروط الهيئة العامة للاستثمار هي كالتالي:
- ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له مُدرجا ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
- أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب ومواد إنتاجه مجازة حسب أنظمة المملكة، وفي حالة عدم وجود تلك الأنظمة، يتم الاعتماد على إجازة أنظمة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأميركية أو اليابان
- أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا يقدم إلى المملكة بغرض الاستثمار.
- ألا يكون المستثمر الأجنبي قد صدرت ضده أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام.
- ألا يكون المستثمر الأجنبي قد حكم عليه سابقا في مخالفات مالية أو تجارية، سواء في المملكة أو في بلدان أخرى. - ألا يؤدي منح الترخيص إلى مخالفة اتفاقيات دولية أو إقليمية وقعتها المملكة.
الحصول على التراخيص الاستثمارية: - يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لممارسة نشاط معين أو أية نشاطات أخرى مختلفة توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار.
- للحصول على ترخيص زراعي، صناعي أو خدمي ينبغي تعبئة النموذج المخصص لذلك، والتوقيع عليه من مقدم الطلب أو بواسطة مفوضه المعتمد.
الحاصل الفاصل، أنه لم تعد هناك حاجة للتستر التجاري، وممارسة التجارة مسموح بها للأجنبي داخل المملكة العربية السعودية، فهل ما تزال بعض العقول مصرة على التستر؟!