قرارا جنائيا خلال عام

ذكرت إحصائية صــادرة عن وزارة العــدل أن عدد القضايــا الجنائية التي صدر فيها قــرارات تصديق ونقض من المحكمة العليا خلال عام 1438 - 1439 كانت 569 قرارا ما بين تصديق ونقض، حيث كانت قــرارات التصديق الجنائي 366 قــرارا، بالمقابل بلــغ عدد قرارات النقض الجنائي 203 قرارات.

القرارات وفق المناطق

أضافت الإحصائية أن »عدد القرارات الجنائية المصدقــة في منطقة الرياض والصادرة من المحكمة العليا كانت 77 قرارا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ52، وبينما بلغ عدد تلك القرارات في المنطقة الشرقية 50، تلتها منطقة جازان بـ47، ثم منطقة تبوك بـ46، فمنطقة عســير بـ28، ومنطقة المدينــة المنورة بـ23، فيما ســجلت منطقة نجران 20 قرارا، بينما كانت قرارات التصديق في كل من منطقة الجوف 10 ومنطقة القصيم 5، ومنطقة الحدود الشــمالية 4، ومنطقة الباحــة 3 ومنطقة حائــل قرار واحد، حيث اعتبرت المناطــق الخمس الأخيرة الأقل من حيث عــدد القرارات الجنائية المصدقة«.

قرارات النقض

أبانت الإحصائيــة أن »القرارات التي صدرت بها قــرارات نقــض بمنطقة الرياض بلغت 44 قرارا، بينما ســجلت منطقة مكــة المكرمة 31، وتلتها منطقة جازان بـــ30، فمنطقة تبوك بـ29، ثم المنطقة الشرقيــة بـ24، فمنطقة نجران بـ14، ثم منطقة الجوف بـ12، فمنطقة المدينة المنورة بـ9 قرارات، وكانت كل من منطقة حائل والحدود الشمالية الأقل في قرارات النقض، حيث سجل في كل منهما قــرار واحد، وفي مقابل ذلك لم تســجل منطقة الباحة والقصيم أي قرار يذكر.«

مراحل القضية

أوضــح المحامي والمستشــار القانوني نــواف النباتــي لـ»الوطــن« أن »هناك قضايا جنائية تصدر فيها قرارات تصديق جنائي بعد أن تصل إلى محكمة الاستئناف الجنائي، دون أن يتم رفعها للمحكمة العليا كقضايا المخدرات والسرقات والاغتصاب، بينما هناك قضايا ترفــع للمحكمة العليا التي تؤيدها محاكم الاستئناف، وهي قضايا القتل أو القطــع أو الرجم أو القصاص في النفس، أو فيما دون النفس، ســواء كان عمدا أو غــير ذلك، فترفــع للتصديق أو النقض«، مشــيرا إلى أن هذه القضايا تمر بمراحل حتى تصل للمحكمة العليا، وبعد ذلك يصدر فيها الحكم النهائي.

تتولى بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإســلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعــارض معها في القضايا التي تدخــل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:

مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس.

مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة، أو بمسائل إنهائية، ونحوها، دون أن تتناول وقائع القضايا متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

أ- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

ب- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما.

ج- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

دـ الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفا غير سليم.

نواف النباتي