هيئة قضايا الدولة

الحراك القانوني السعودي الذي تقوده الحكومة المستنيرة والمخلصون من أبناء الأمة السعودية هو مشهد مبهج، فمن مناقشة مجلس الشورى لتولي القانونيين منصب القضاء، إلى حضور المحامية السعودية التي تدافع وتنافح عن الحق، إلى ربما تولي المرأة القانونية القضاء مستقبلا، لذا فإن ملامح المستقبل مشرقة، ولا استغراب لدي لأن قائد المسيرة ملك الحزم والعزم، ولا أنسى عراب التغيير الشاب المتخصص بالقانون ولي عهده الكريم، يسارعان بقرارات حكيمة تدل على بعد نظر قيادتنا الرشيدة.

صحيفتنا »الوطن« أطلت علينا بخبر مؤخرا عن انتهاء دراسة بإنشاء هيئة لقضايا الدولة وتقدم بهذا المقترح عضو مجلس الشورى القانوني القدير الدكتور فهد العنزي، فما هي هذه الهيئة؟ ما هي مهامها؟ ولماذا الآن؟ في عهد الإصلاح الاقتصادي من الضروري جدا مراقبة المال العام وإيقاف هدره بكافة السبل القانونية المتاحة، وفي نفس الوقت توحيد الجهود ومركزيتها للدفاع عن الجهات الحكومية أمام مختلف الجهات القضائية، وقد يسأل سائل هنا لدى كل جهة حكومية شؤون قانونية وأشخاص يمثلونها فلماذا هدر الأموال؟

الواقع أن الشؤون القانونية في أغلب الجهات الحكومية غير مفعلة على الوجه المطلوب فعند خسارة جهة حكومية لقضية واضح جدا حق الجهة الحكومية فيها فهذا يدل على خلل، أو عندما لا تعطي جهة حكومية الحق لمواطن رغم وضوح القانون فهذا خلل أيضا، -التعنت لا ينفع مع القانون- عندما يصدر الوزير أو المسؤول قرارا إداريا بدون الرجوع للشؤون القانونية، وربما يخسر قضية لصالح الجهة الحكومية، فها هنا المسألة، مسألة ثقافة قانونية نحتاج معها رفع الوعي القانوني لموظفي الشؤون القانونية بالجهات الحكومية، وهنا على الشؤون القانونية جانب وقائي، وحتى ولو لم يعد لهم الوزير أو المسؤول بالقرار فلا بد أن يبادروا بإخبار الوزير أو المسؤول، إن أي قرار لا بد أن يمر عليهم للتدقيق في جوانبه لتلافي أي إحراج للجهة الحكومية، لذلك على كل وزير ومسؤول أول بأي جهة حكومية ألا يتخذ قرارا بمنأى عن أخذ رأي الشؤون القانونية، فإذا أشاروا