حكما في قضايا المقاولات والمكاتب التجارية
المحاكم والدوائر التجارية
أكدت منصــة ذكاء الأعمال بوزارة العــدل، أن إجمالي القضايا التجارية المنتهية خــلال 1439، بلغت 16102 حكم، منهــا 8016 حكما في اختصــاص البيع والإجارة والتوريد، و8016 حكما في اختصاص المقاولات والمكاتب التجارية، و1706 أحــكام في اختصاص الشركات، و62 حكما في اختصاص التحكيــم، و46 حكما في اختصاص التجارة البحريــة، و43 حكما في اختصــاص الوكالات، إضافة إلى 3668 حكما في منازعات أخرى.
ونــشرت وزارة العــدل الأحكام القضائيــة التجارية الصادرة عــام 1439، عبر صفحة مركز البحوث التي يتم تغذيتها شــهريا بالأحكام على بوابة الوزارة www.moj. .gov.sa
وكان وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليــد محمد الصمعانــي، وجّه لجنة المحاكــم والدوائر التجارية بكتابة وطباعة جميع الأحكام، ومسحها ضوئيا عبر الشاشــة المخصصة لكتابة الحكــم في نظام القضاء التجاري، على أن يتولى مركز البحوث مراجعة ونشر جميع الأحكام النهائية منها. تســتقبل المحاكم التجارية جميع المنازعــات التي تقع بين التجــار، أو التي ترفع على التاجر بســبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميــع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية، وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. وباشرت المحاكــم التجارية في المملكــة اختصاصاتها بعد انتقال مرجعية القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، خلال إنشــاء 3 محاكم تجاريــة في كل من: الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجاريــة متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة، إضافة إلى إنشاء دوائر استئناف متخصصة. حكما في اختصاص البيع والإجارة والتوريد حكما في اختصاص المقاولات والمكاتب التجارية أحكام في اختصاص الشركات حكما في اختصاص التحكيم حكما في اختصاص التجارة البحرية حكما في اختصاص الوكالات حكما في منازعات أخرى تشــمل المنازعات التي تســتقبلها المحاكــم والدوائر التجاريــة دعاوى البيع والإجــارة والتوريد، ودعاوى المقاولات والمكاتب التجارية، ودعاوى الشركات، ودعاوى التحكيم والــوكالات، ودعاوى التجارة البحرية، إضافة إلى منازعات أخرى، مثل الإفلاس والســمسرة والملكية الفكرية، وغيرها. وتنظر اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص »تيسير« إلى نشر الأحكام القضائية التجارية على بوابة الوزارة، على أنه من شأنه منح المملكة فرصة أكبر للتقدم في المؤشرات العالمية، ويســهم في دعم الاقتصاد والاستثمار خلال الشــفافية في إبراز مخرجات القضاء التجاري السعودي.