مركز تأهيل يستغني عن سعوديات والعمل: عقودهن محددة

الفصل دون سابق إنذار الإبقاء على غير السعوديات في المركز طلب التعاقد مجددا مع بعض المعلمات بعد قرار الإلغاء لفقدان مزايا العقود السابقة عدم تسجيل المعلمات في التأمينات تحميل الوزارة المسؤولية بأنها وراء قرار الاستغناء أجهزة لا تعمل لأجل استكمال ملاحظات الوزارة

المدينة المنورة: سعد الحربي

فتح فــرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحقيقا مع مركز لتأهيل ذوي الاحتياجــات الخاصــة، بناء على شــكوى معلمــات مفصولات من المركز دون ســابق إنذار وعدم تســجيلهن في التأمينــات، حيث طالبت المعلمات بالتحقيق في المركز وتعويضهن عن ردة فعل المركز مع المعلمات الســعوديات والإبقاء على غير السعوديات.

فصل دون إبلاغ

اشــتكت معلمات مفصولات من فصل مركــز نهــاري لرعاية ذوي الاحتياجــات الخاصة والاســتغناء عنهــن دون إبلاغ مســبق، والإبقاء على غير ســعوديات، واتهمن المركز بالتحايل على النظام بتجديد العقود لبعض الموظفــات بعد إنهاء الخدمة لإلغاء امتيــازات العقد الســابق، وفصلهن مع الإبقــاء على كادر غير سعودي، رغم توفر البديل السعودي لتلــك الوظائف، كما أن المشرفين على الموظفين الســعوديين من جنسيات أخــرى، وتوظيــف موظفــين غير ســعوديين في وظائف محصورة على الســعوديين، وكذلك تقييم عشوائي للموظفات مــن قبل المشرفين، وعدم توفر مشرف احتياجات خاصة لتقييم الأطفال، وأضفن أنه لم يتم تســجيل الموظفات في التأمينــات، كما أجبرن عــلى التوقيع على خطــاب بأن عدم دخولهن التأمينات بناء على رغبتهن.

مطالبات

طالبــت الموظفــات بالتدخل في وضعهن وتقدير خدماتهن لسنوات طويلة لهذه الفئة الغالية، واستغناء المركز عنهن بهذه الطريقة، وتوطين مراكز الاحتياجات الخاصة، وإعادة حســاب حقوق ونهايــة الخدمة للموظفــين تحــت إشراف مكتب العمل، وفق ما ينــص عليه نظام إنهاء الخدمة، وحســاب شــهرين تعويضا عن عدم التبليغ الرســمي بمــدة كافية، والنظــر في الفصل الجماعي للموظفين السعوديين.

تشكيل لجنة

أوضح مدير العلاقــات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينــة المنورة أحمد السناني، بناء على الشكوى المقدمة من مجموعة موظفــات من مركز خطوات للتأهيل بأنه تم الاستغناء عنهن دون سابق إنذار، وتم تشكيل لجنة من قســم التفتيش »القسم النســائي« بمكتب العمل والتنمية الاجتماعيــة بالمدينة المنورة، وتمت زيارة المركز ، وبعــد الاطلاع على كامــل الوثائق ووالعقــود لجميع

قال الســناني »حسب ما نصت عليــه القواعد التنفيذيــة للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل ذوي الإعاقة غــير الحكومية الصــادرة بقرار وزير العمل والتنميــة الاجتماعية رقــم 162153 وتاريخ /8 13 / 1439هـ، والتــي نصّت بأنه لا بد من التقيــد بالتخصصات المطلوبة (كالعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والنطــق والتخاطــب)، علما بأن بعضهن حضر واستلم مكافأة نهاية الخدمة، وإخلاء الطرف من المركز، ومن لديهن شــهادات تتوافق مع لوائح الوزارة تم الاتصال وإرسال رســائل على الواتــس لحضورهن لمناقشــة العمل على مسمى وظيفي آخر يطابــق تخصصاتهن، وذلك حتى لا يكون المركــز في حرج مع لجنة الرعايــة النهارية التي تقوم بــالإشراف والتقييم عــلى المراكز والتدقيق بالتخصصات والمؤهلات المطلوبــة في اللائحــة، ولكــن لم يحضرن حتى إعداد هذا التقرير«.

وذكر أنــه عند مراجعة عقودهن نص البند السابع من العقد الخاص بنهاية الخدمة على أن العقد ينتهي بانتهاء مدته المقدّرة.

مبينا أن 4 من العاملات بالمركز تقدمــن بدعوى ضــد المركز وتم تحديد موعد للنظر في مطالباتهن.

أحمد السناني