حكما بالمحاكم التجارية الشهر الماضي

أصــدرت المحاكم التجاريــة 892 حكما في ذي الحجة 1439، بارتفاع قدره 591%، عن الشــهر نفســه من عام 1438، بعد القرارات التــي اتخذتها وزارة العــدل والمجلس الأعلى للقضاء، لضمان سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها.

69 حكما يوميا أوضح تقرير لوزارة العدل، أن »متوسط الأحكام التجارية الصادرة خلال الشــهر المــاضي، 69 حكما يوميا، وشــكلت الأحكام المنهيــة للدعــوى 97% من أحكام المحاكم والدوائر التجارية الصادرة، بينما بلغت نســبة الأحكام الإجرائية الأخــرى 3% منها، وصدرت 82% من إجمالي الأحكام من محاكم 3 مناطق، هي: الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، كما شكلت الأحكام في الموضوع 89% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.«

قرارات عدليــة كان وزير العــدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشــيخ الدكتور وليد محمد الصمعاني، أصــدر قرارا بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، لتحديــد موعد نظر القضايــا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلســات الإجمالية للنظر في القضايا التجاريــة، إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.

ومن القرارات أيضا، تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيا دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعــى عليه خلال جواله بالرقم المســجل في »أبشر«، وخــلال العنوان الوطني المسجل لدى البريد السعودي. ومكنت الوزارة المســتفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيــا، دون الحاجــة إلى الحضور، إضافة إلى زيادة عدد القضــاة والدوائر، كما أن القضايا التــي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال، ينظرهــا قاضٍ واحد، إضافة إلى إمكان تقديم طلب الاستئناف إلكترونيا من الموقع نفسه، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

إلى ذلك، شــكل المجلس الأعلى للقضاء لجنة دائمة في كل مدينــة أو محافظة فيها محكمة جزائية، تتكون مــن عضو فرع النيابة العامة، وعضو مــن وزارة العدل، وقــاض، لمعالجة المعوقــات الإجرائية التي تظهــر خلال نظر القضية الجزائية، منــذ رفعها إلى المحكمة إلى حين صدورها، ويتطلب التنســيق بين المحكمة والنيابة، ســواء كانت عامة أو خاصة بقضية معينة. وتُعقد اللجنة في مقر المحكمة الجزائية كلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيس المحكمة.