الشرعية: التمديد لفريق الخبراء الأممي كارثة ولن نتعاون

أعلنــت الحكومة اليمنية رفضهــا للفقــرة 12 من القرار الهولنــدي الخاص بتمديد ولايــة فريق الخبراء المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت الحكومة في بيان، إنها لن تتعــاون مع فريق الخبراء مــن منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعــدم المســاس والتدخل بشؤونها الداخلية.

وأضاف البيان أن آليات العمــل في مجلــس حقوق الإنســان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء التي يحــاول القــرار الهولندي المســاس بها بتســييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان. ونبه بيان الحكومة اليمنية إلى أن التمديد لفريق الخــبراء ورغــم تجاوزاته سيؤثر ســلبًا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيــق العدالــة، داعية إلى دعــم وتمكــين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنســان من ممارســة مهامها وأن تصب الآليات الدولية في دعم وتعزيز أداء اللجنة الوطنية.

وأعرب البيان عن أســف الحكومة للانقســام الذي حــدث في مجلــس حقوق الإنسان بســبب التصويت على مشروع القرار الهولندي والــذي تضمــن التمديد لفريــق الخــبراء الدوليين والإقليميين البارزين، مبينًا أن ذلك الانقســام تمثل في رفض 26 دولة التصويت ضده عن التصويت.

وأكدت أن ذلك الانقسام كان بالإمــكان تجاوزه إذا ما تــم الأخــذ بملاحظات الحكومة وردها على تقرير المفوض الســامي بشــأن النتائــج التــي توصل لها فريــق الخــبراء الدوليين والإقليميين البارزين، والذي أظهر التجاوزات والأخطاء في المنهجية والآليات والنتائج التي شــابت عمــل فريق الخبراء.

وأعربت الحكومة اليمنية عن موقفها بالالتزام بقانون حقوق الإنســان والقانون الدولي الإنساني في بياناتها وكلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان. للقرار عبر أو الامتناع