التنفيذ تباشر نصف مليون ورقة تجارية ب133Ơ مليار

شكلت 78% من إجمالي سندات التنفيذ خلال عام 1439 533620 سندا تنفيذيا من الأوراق التجارية إجمالي أموال تقدر نحو 133 مليار ريال

كشــفت منصة ذكاء الأعمــال في وزارة العدل أن طلبات تنفيــذ الأوراق التجارية شــكلت 78% من إجمالي سندات التنفيذ خلال العام الهجري المنصرم 1439، حيث بلغ عددها 533620 سندا تنفيذيا من الأوراق التجارية، بإجمالي أموال تقدر بأكثر من 133 مليار ريال.

يأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشــيخ الدكتور وليــد الصمعاني، خدمتي التحقّق والســداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.

تسريع الإنجاز

تمثلــت الأوراق التجارية التي اســتقبلتها محاكم التنفيــذ في المملكة بـ »ســند لأمــر « و»الكمبيالات«، و»الشيكات«، وأصبح طالب التنفيذ أمام أنظمة تقنية ســهلة الاســتخدام يمكنه من خلالها تقديم الطلب إلكترونيا وإرفاق صور للمســتندات التي تدعم طلبه، وتســتقبل المحاكم الطلبات وتبدأ في معالجتها بشكل إلكتروني كامل. ويمكن لقضــاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات، وذلك لتوافر الربط الإلكتروني بـ19 جهة حكومية وأهلية، حققت تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية، ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.

التحول الرقمي

أكدت وزارة العــدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاســتخدام الورق في العمليات القضائية داخــل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تســتهلك محاكم التنفيــذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي.

ومنح التحــول الرقمي المنفذ ضدهم الســهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصــدار الفاتورة إلكترونيا ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفــع أي عقوبات كانت قد أوقعــت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.