الصمعاني: القطاع العدلي يحتاج إلى تفعيل الجانب الوقائي

أكد وزير العدل وليد الصمعاني على حاجة القطــاع العدلي عمومًا إلى تفعيل الجانــب الوقائي أكثر من غيره، مشيراً إلى ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الوقائي في مفهوم تقديم الخدمات القانونية، والتنبؤ بحــل المشــكلات القانونية قبل وقوعها سواء في صياغة التشريعات أو اللوائح أو آليات العمل.

وطالــب الصمعانــي خلال الجلسة الافتتاحية خلال الجلسة الافتتاحيــة للمؤتمر الســعودي للقانــون أول من أمــس، والتي جمعتــه مع وزيــر المالية محمد الجدعان ووكيــل وزارة التجارة والاستثمار بدر الهداب، بألا يكون التطوير هو استمرار لمرحلة واقع بجوانبها كافة سواءً الإيجابية أو السلبية ومن ذلك مسألة اختصار الإجراءات والبعد عن التعقيد قدر الإمكان، وهذا بلا شــك يقع عبئه على الجهــات القانونية والعدلية في المقــام الأول، وكذلك مقدمي الخدمات القانونية من المهنيين من محامين ومستشارين وغيرهم.

تأهيل علمي

أوضح وزيــر العدل أن العديد من المتخصصــين والمحامين قد يتجهــون إلى الجانــب العلاجي بتقديم الاستشــارات القانونية، وأيضاً الترافــع القضائي، غير أن تقديم الخدمات القانونية الوقائية الخاصــة مثل صياغــة العقود والتوجه نحو التحكيم سيسهم في زيادة وتيرة التطوير بشكل أكبر.

وشــدد على أن المرحلة الحالية تتطلــب بنــاء الــشراكات مع مؤسســات التعليم والجامعات لترسيخ مســألة التأهيل العلمي، وكذلك مع مراكــز التدريب ومن ضمنها مركز التدريب العدلي لبناء الجانب المهني واستمرار التدريب، إلى جانب العمل مع المؤسســات التعليمية الأخرى في داخل المملكة وخارجها.

نسبة تراخيص

تابع الصمعاني قائلاً: وهذا ما تقوم به حاليــاً الجهات العلمية، وأيضاً الهيئة السعودية للمحامين تبذل جهداً جيــداً في هذه المرحلة مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين من المحامين وغيرهم.

ولفت الوزير النظر إلى أن وزارة العدل لاحظــت الإقبال الكبير على مهنة المحاماة وأن آخر ســنتين تقريباً كان الإقبال يزيد على 60% مقارنة بالعام الذي قبله، وكذلك زيادة نسبة تراخيص المحاميات التــي بلغت أكثر مــن 300،% مضيفا »هذا يدل بلا شــك دلالة واضحة على أن مســتقبل صناعة الخدمــات القانونية ســيفرض نفسه، وســتكون المرحلة القادمة قفزة نوعية واضحــة في صناعة الخدمات القانونية«.

وأشار الدكتور الصمعاني إلى أن النظرة إلى المستقبل تتبين على العديد مــن معطيات الواقع، وأن إنشاء الهيئة السعودية للمحامين التي نص تنظيمهــا على التركيز على الجانــب المهنــي، تُعد أول ملامح المستقبل المبشر بكل خير، ثم إن العنصر القانوني هو أساس لجميــع مجــالات التطوير التي تبنتها رؤية 2030.

مردود مالي

دعا وزيــر الماليــة المحامين والمتخصصــين في القانــون إلى التركيــز عــلى جانــب صياغة العقود للمشــاريع، مشــيراً إلى أن الســعوديين في هــذا الجانب القانوني الــذي وصفه بالمهم قلة ومن الــضروري أن يتم التركيز عليه لما ينتظر أن تشهده المملكة من مشاريع جديدة.

(الوطن) المسؤولون خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر