دعم وزاري لخطاب عباس في الأمم المتحدة

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، دعمه الكامل لخطــاب الرئيس محمــود عباس أمــام الجمعية العامة للأمــم المتحدة، الذي عبر عن إرادة الشــعب الفلسطيني وتطلعاته بالحرية والاســتقلال، وجــدد التأكيــد عــلى الثوابت الفلســطينية، وحقوق الشعب غير الخاضعــة للتفاوض وغير القابلة للتــصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصــير، وإقامة الدولــة المســتقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967، وحق اللاجئين بالعودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم .194

وعــد المجلس خلال جلســته الأســبوعية التي عقدها أمس، في رام الله برئاســة رئيس الوزراء رامــي الحمد اللــه أن خطاب الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، استند بشكل رئيس إلى القانون والشرعيــة الدولية وإلى مبادرة السلام العربية، من خلال إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تحــت مظلــة الأمــم المتحدة، لــلإشراف عــلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل جميع قضايا الوضع الدائم ضمن إطار زمني محدد.

تمسك بالشرعية

شــدد الجلس عــلى أن هذه المبادرة تعكس حــرص القيادة الفلسطينية وتمسكها بالشرعية الدوليــة، وتمثل فرصــة أمام المجتمع الــدولي بجميع أطرافه لتحمــل مســؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية، لإنهاء الصراع الــذي طال أمده، وعدم اســتفراد طــرف بهذه القضيــة ذات التبعات الخطيرة على الأمن والاســتقرار الإقليمي والعالمي.

كما أكد المجلــس دعمه لقرار القيــادة الفلســطينية التقدم بدعــوى قضائيــة إلى محكمة العــدل الدولية، وذلــك لانتهاك الولايات المتحدة الأميركية للقانون الدولي، بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، مشــددا على أن هذه الخطوة هي حــق قانوني لجــأت إليه فلســطين، من أجل الدفاع عــن حقوقها ومصالحها كدولــة عضو في اتفاقيــة فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.

ودعا المجلــس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، والعمل على إلزام إسرائيــل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وصولا إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وذلك حسب قرارات مجلس الأمــن ( (194/338/242 والمبادرة العربية للسلام.

عباس يلقي كلمته في الأمم المتحدة