إلغاء اشتراط إصدار سجلات فرعية للمنشآت

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبــي خلال لقائه، أمس، برجال وســيدات الأعمال بمنطقة الجــوف أنه ســعيا مــن وزارة التجارة والاستثمار في تســهيل وتيسير متطلبات ممارسة النشاط التجاري في المملكة، أقرت الوزارة إلغاء اشتراط إصدار سجلات فرعية للمنشآت التجارية التي تزاول نفس النشاط التجاري وبنفــس المنطقة الإدارية، بحيث يُكتفى بسجل واحد للأنشطة المتجانسة في المنطقة الإدارية الواحدة.

وأوضــح القصبي أن الــوزارة عممت على كافة الجهــات الحكومية ذات العلاقة بالتعامل مع سجل تجاري واحد للمنطقة الإدارية الواحدة طالمــا كان المقر أو المحل يمارس نفس النشاط المذكور بذلك السجل، وأن يكون إصــدار الســجلات التجارية الفرعية إلزاميا فقط في حال افتتاح (مقر أو محل) يمارس أنشطة مختلفة عن المدونة في ذلك السجل التجاري المصدر لتلك المنطقة الإدارية، أو في حال كان (المقر أو المحل) في منطقة إدارية خارج المنطقة الإدارية لذلك السجل، وقد ابتدأ تطبيق هذا من اليوم.

وتســعى الــوزارة مــن وراء ذلك إلى مواصلة تنفيذ خططهــا الرامية لتطوير البيئــة التجارية والاســتثمارية المعمول بها، وتخفيــف التكاليف المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية لما في ذلك من أثر إيجابي يســهم في تحســين المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وقــد كان الإجراء المعمول به ســابقا للسجلات التجارية يُلزم كل تاجر أن يصدر ســجلا تجاريا فرعيا لــكل محل أو مقر يريد افتتاحه ســواء كان في نفس المنطقة الرئيســية للمنشــأة أو أي منطقة أخرى وسواء كان لنفس النشــاط أو أي نشاط آخر وبكلفة مالية تصــل إلى 5800 ريال سنويا لكل سجل تجاري وهو ما تم إلغاؤه ليُكتفى بســجل واحد للأنشطة المتجانسة لكل منطقة إدارية.