أنواع من القضايا تنظرها المحاكم ببرنامج التخطيط والمشورة
تحول رقمي
أطلقت وزارة العــدل والمجلس الأعلى للقضاء برنامــج الإســناد بالتخطيط والمشورة الذي يغطي 5 أنواع من القضايا وهي: القضايا ذات البعد الدولي، والأخرى ذات الاهتمام مــن الرأي العام، والقضايا المتعثرة، والقضايا الكبيرة ذات التفريعات والخطــوات الإجرائيــة المتنوعة، وكذلك القضايا النوعية المســتجدة مما تندرج تحت معنى النوازل القضائية المعاصرة. كان رئيس المجلــس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أقر العام الماضي قواعد »برنامج خارطة النظر القضائي،« وبرنامج »الإسناد بالتخطيط والمشــورة« الذي أتم مرحلته التجريبية التي امتدت لـ10 أشهر، مع اعتماد العمل بـ»نظام التفتيش القضائي الإلكتروني.« وأعلن المجلــس الأعلى للقضاء عن موافقة الرئيس على برنامج الإســناد بالتخطيط والمشــورة والعمل به في عمــوم المحاكم، ويهدف البرنامج إلى سلامة سير القضية وضمان إنجازها في الوقت المناســب مع الحفاظ على جودة الحكم. يمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات وذلــك لتوفر الربط الإلكتروني بأكثر مــن 26 جهة حكومية وأهلية، حققت تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة. وأكدت وزارة العــدل أن التحول الرقمــي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تســتهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي. ومنح التحــول الرقمي المنفذ ضدهم الســهولة واليــسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد. بحســب التقرير الــذي يصدر عن وزارة العدل شــهرياً، بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شــهر محرم الماضي أكثر من 19 مليار ريــال بزيادة قدرها 60% عــن المبالغ التــي تضمنتها طلبات التنفيذ للشــهر نفســه من العام الماضي. وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية 97% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية على 71،% من إجمالي طلبــات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.