اشتراطات تحدد لائحة المتهمين أثناء إحالتهم للمحاكم

كشــفت مصادر مطلعة لـ»الوطن«، أن اشــتراطات لائحة الدعوى المرفوعة للمحاكم المختصــة بعــد الانتهاء مــن التحقيق مع المتهمين لا بد أن تشــتمل على 6 اشتراطات منهــا تحديد معلومات المتهم ببيان اســمه ولقبه وجنسيته وعمره ومكان إقامته ومهنته ورقم هويته، كما اشــترطت اللائحة تعيين المدعي للحق الخاص إن وجد ببيان الاســم والصفة والعنــوان ورقم الهوية، كذلك بيان الجريمة المنســوبة إلى المتهم بتحديد الأركان المكونة لها، ولا بد من توضيح الظروف التي ترتبط بها، ســواء كانت مشددة أو مخففة. وأوضحت المصادر أن من ضمن الاشتراطات أن تشــمل اللائحة على النصوص الشرعية أو النظاميــة التي تنطبــق عليها، وتحديد نــوع العقوبة حــدا كان أو تعزيرا، ولا بد من ذكر الأدلة على وقوع الجريمة ونســبتها إلى المتهــم، ومن بين تلك الــشروط لا بد أن تحتوى اللائحة على أسماء الشهود إن وجدوا، وكذلــك أن تحتوى على اســم عضو النيابة العامة وتوقيعه، ولا بد أن تبلغ النيابة العامة الخصوم بالأمــر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة خــلال 5 أيام من تاريخ صدوره.

أكد المستشار القانوني عبدالرحمن الشهراني لـ»الوطــن« أن القضاء الســعودي تميز بالشفافية والعدل والوضوح، حيث تم وضع لوائح لكل إجراء من الإجراءات المتابعة أثناء ســير القضية مهما كانت، بدءا من القبض على المتهمين إلى الحكم النهائي، موضحا أن من سمات القضاء لدينا هو العدل والمساواة، لذلك أعطي الحق للمتهم بالاســتعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيقات معه. تعيين المدعي للحق الخاص إن وجد ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية

تحديد الجريمة المنسوبة إلى المتهم والأركان المكونة لها أشــار الشــهراني إلى أن اللوائح النظامية أعطيت الحق بــأن يعامل الموقوف بطريقة تحفظ كرامته، ولا يســمح بــأن يتم إيذاء المتهم أثناء التحقيق جسديا أو معنويا، ولا بد من إطلاع الشخص على أسباب توقيفه، وأيضا أعطيت الأنظمــة الحق للمتهم بأن يقوم بالاتصال بمن يريد. فيما يخص المرأة في حالة التحقيق معها، أوضح الشهراني، أن من سماحة القضاء احترام خصوصيتها بحيث لا يتم التحقيق مــع أي امرأة إلا بحضــور ولي أمرها أو أحد محارمهــا، موضحا أنه أثناء توقيف الشــخص لا بد أن يتم ذلــك في أماكن التوقيف أو الســجون التي وضعت لذلك، أن تحتوي اللائحة على أسماء الشهود إن وجدوا

اسم عضو النيابة العامة وتوقيعه، ولا بد أن تبلغ النيابة العامة الخصوم ووفقا للمادة 37 مــن اللائحة الجزائية فإنه لا يجوز توقيف أي شــخص إلا في الســجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك، ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي شخص وسجنه إلا بموجب أمر مسبب ومحدد بحيث تكون مدة التوقيف محددة.

(الوطن) مراجعون أمام المحكمة العامة بالرياض