مؤشرات لنمو قطاع الرعاية الصحية حتى 2035

حدد تقرير حديث 6 مؤشرات لنمو الطلب على الرعايــة الصحية في المملكة حتى عام 2035، ما يعطي فرصة للمســتثمرين المحليين والدوليين لمزيد من التوســع في القطاع وفتح أبواب جديدة للاستثمار.

وأشــار تقرير حديث حول الفرص المتاحة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، صادر عن شركة »نايت فرانك« للاستشارات، إلى أن قطاع الرعاية الصحية بالمملكة سيواصل نموه بفضل التحول الديموغــرافي والزيادة في تغطية التأمين الصحي بشكل رئيسي. اعتبر التقرير أن النمو الســكاني يمثل أحد أهم المؤشرات لنمو فرص الاستثمار بالقطاع الصحي، حيث يمثل الشــباب ممن تقل أعمارهم عن 40 سنة حوالي 70 % من السكان، وقـد تم تخطيط خدمات الرعاية الصحية على هـــذه الصـورة الديموغرافيــة. ومــع الوصول لعــام 2035، سـتتغير ديناميات الطلـب على الرعايـة الصحية بشـكل كبير حيث ســـيزداد عدد السـكان بين سـن 40 و59 سـنة بنسبة 1.5%، كما أنه من المتوقـع أن يزيـد عدد السـكان فوق 60 سـنة بأكثـر مـــن 3 أضعـاف، ومـع وصول نسـبة السـكان الذيـــن تزيد أعمارهم عن 40 سـنة إلى 44% والذين تزيد أعمارهم عن 60 ســـنة إلى 14% عام 2035، ستكون هناك زيادة فـي المتطلبات المرتبطة بخدمات الرعاية الصحية. يشير التقرير إلى أن مرافـــق الرعايـة الصحية في المدن المقدســـة والمـدن الاقتصادية أقـل من متوسـط المملكة العربيـــة السـعودية وأقـل بكثير من المتوسـط العالمـي ممـا يشـكل حافزاً لإنشـاء مزيد من مرافق الرعاية الصحية. وتوقع التقرير أن تحتــاج المملكة لمواكبة النمو الســكاني إلى 5000 سرير إضافي بحلول 2020 وحوالي 20 ألف سرير إضافي بحلول 2035 بناء على نســبة الأسرة المتوفرة حاليا، مشــيرا إلى أن المملكة واسـتنادا إلى المتوسـط العالمي، واجهت فجوة قدرها 14 ألف سـرير في عام 2016 ومن المتوقع أن تتسع لتصل إلى 40 ألف سرير في العام .2035 أشار التقرير إلى تركيز رؤية 2030 على الرعاية الصحية والاستثمار فيها في إطار تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاســتثمارات المحلية في الرعاية الصحيـــة حيث إنه مــن المتوقع أن تســاعد خصخصة الخدمات الحكومية علـــى تحقيـــق هدف رؤية 2030 برفـــع مسـاهمة القطـاع الخـــاص في الناتج المحلـي الإجمالـي مـــن 40% إلى 65% بحلول 2030 ووضع هذا البرنامج قطاع الرعاية الصحية على مسار سريع للخصخصة والنمو. ولفت التقريــر الى أن الخصخصــة تعد إحدى جوانب رؤيــة المملكـــة 2030 وخطة التحول الوطنـي، حيث تعتبر الشـراكات بين القطاعيـن أشار التقرير إلى أن المبادرات الحكوميـــة بالمملكة ومن ضمنها إلزامية التأمين الصحي، تستهدف تغيير ديناميـات القطـــاع والمسـاهمة في إعادة تشـكيل قطـاع الرعايـة الصحيـة فـي المملكة من خلال إنشـاء هيكل مؤسسي وإطـار تنظيمي أكثر قوة وفعاليـــة لتعزيـز اسـتثمار القطـــاع الخاص في قطاع الرعايـــة الصحية، حيث تم إنفاذ التأميـن الصحـي الإلزامي علـى الموظفين في القطـاع الخـاص بالمملكـة علـى عدة مراحل حتى أصبح يغطي 11 مليون موظف. العـام والخاص إحدى وســـائل تحسـين بيئة الأعمال وتســـهيل تدفق الاستثمارات الخاصة حيث تتضمـــن الأهداف الإستراتيجية للرعايـة الصحية فـي خطـة التحول الوطني خصخصـة واحـدة من المـــدن الطبية من خلال مخطـط للشـــراكة بيـــن القطاعين العــام والخاص، وزيـادة حصـة القطـــاع الخاص فـي الإنفاق على الرعايـة الصحيـة من خلال طـرق التمويل البديلـة ومقدمـي الخدمات حيث أعلنت المملكة في أبريـل 2018 عـن خطـة خصخصة طموحة تشـــمل 14 شـراكة بيـــن القطاعيـن العـام والخاص عبر 10 قطاعـات بمـا فيهـا الرعايـة الصحية بحلول عام 2020. حدد التقرير نمو العائد المالي المتوقع مــن تحقيقه من أصول الرعاية الصحيــة بين 7% كأدنى عائد و 10% كأعــلى عائد بناء على البيانات المفصلة بشـــأن المسـاحة المبنيـة وتكاليـــف البنـاء المسـتمدة من متوســـطات القطـاع. ويمكـــن أن تختلف بحسـب نـوع العـرض والتخصص ويتفاوت العائد حســـب حجـم المخاطـر الـذي يزيد أو ينقـص بناء على عمر المنشـأة، وطول مـدة عقد الإيجار، وقـوة التعهد والضمان، وموضـع العمليـات مـن دورة حياة الأعمال.