شكوك دولية تتفاقم حول مصير اتفاق إدلب
واصــل عدد مــن الفصائل المسلحة في إدلب عرقلتها لتنفيذ اتفاق ســوتشي بين موســكو وأنقرة القــاضي بإقامة منطقة منزوعة الســلاح تشرف عليها القوات التركية في سورية، فيما قالت تقارير إنه بعد مرور شهر على الاتفاق حول إدلب، ما زالت الشــكوك الإقليمية تحوم حول سريانه ومدى فعاليته وإمكانية تنفيذه عــلى الأرض، خاصة في ظل التصريحات المشككة بسير الاتفاق بالشكل المطلوب.
وأكــدت التقاريــر أنه مع الضغوط المتزايــدة على أنقرة لفصل الفصائــل المعتدلة عن المتطرفــة، فقد يــزداد تعقيد المهمة التركية في إدلب. كانت تركيا قد وجهت تحذيرا لفصائل مسلحة في إدلب على رأســها هيئة تحرير الشام »جبهة النصرة ســابقا« من هجوم وشيك لقوات النظام الســوري في حال استمرت تلــك التنظيمــات في عرقلة تنفيذ اتفاق سوتشي. وقالت مصادر إن »هيئــة تحرير الشام انقسمت إلى جناحين: الأول أبلغ الأتــراك بقبوله باتفاق سوتشي حول المنطقة منزوعــة الســلاح وإخراج الفصائل وســلاحها الثقيل من المنطقة، وجناح ثان غير مقرب من المخابرات التركية يرفض نزع السلاح ومغادرة المنطقة .« وفيما تضمــن الاتفاق حول إدلب سحب الأسلحة الثقيلة في موعد أقصــاه 15 أكتوبر الجاري، أكــدت المصادر أن هذه المدة الزمنية غير كافية لتنفيــذ هذا البنــد، مقارنة بالتعقيدات الذي يشــملها، لذلك فإن تركيا ســتضطر لتطبيق هذا البند على مراحل، وربما ســتطلب أنقرة من هيئة تحرير الشام إزاحة أي مظاهر علنية لها من المنطقة العازلــة لحين بحث ســبل تطبيق هذا البند في خطوات لاحقة. حســب المصادر، فإن تركيا التي تعهدت لروسيا بتنفيذ الاتفــاق، تتحرك في كل الاتجاهات لضمان عدم انهياره، خاصة أن ذلك سيشــكل نكسة لكل الجهود التي بذلتها لتعزيز وجودها في إدلب ومنع حدوث موجات نزوح إلى أراضيها، كما أن انهيار الاتفاق ســيمنح قوات النظام الســوري والقوات المتحالفة معها ذريعة مهاجمة إدلب لإخراج الفصائل المسلحة تحت ستار الحرب على الإرهاب. وكانت روسيا وتركيا أعلنتا عن توقيع اتفاق سوتشي في 17 ســبتمبر الماضي وتوصلهما لتأسيس »آلية مشتركة« تخص المنطقة في محافظة إدلب ومــا حولها بالتزامن مع إعلان روســيا وإيران عدم وجود أي عمل عسكري في إدلب. وتعتمد هذه الآلية على إنشــاء منطقة منزوعة الســلاح بعمق ما بين 15 و 20 كم مــن كلا الطرفين (النظام والمعارضة)، وانســحاب جزئي للميليشــيات والفصائل من هذه المنطقة. وتتضمن أبرز بنود الاتفاق ســحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة الســلاح، وتسيير دوريات مشتركة لمنع أي خرق من قبل طرف ثالث.