خصم على الجنسية التركية لحاملي الدولارات

أجبرت الأزمــة الاقتصادية التي تعيشها تركيا والانهيارات المتتاليــة للــيرة التركية منذ عدة أشــهر، وشــح العملات الصعبــة في البنوك التركية إلى قيام الحكومة التركية بتعديل متطلبات حصول الأجانب على جنســيتها، من خلال تسهيل الإجراءات واختصــار الوقت بـ45 يوما، وتخفيض المقابل المالي بنسبة 50%، بشرط ضخ اســتثمارات أو شراء عقارات أو ودائــع بالدولار الأميركي في البنوك التركية.

وكشــف وزيــر الداخلية التركية سليمان صويلو، إجراء تعديلات تخفيض الحد الأدنى من الاســتثمارات الرأسمالية الثابتة المطلوبة للحصول على الجنســية التركية للأجانب إلى 500 ألف دولار بدلا من مليوني دولار، أو شراء عقارات بقيمة 250 ألف دولار، أو توفير فرص عمل لـــ50 مواطنا تركيا على الأقل، مقارنة بالمتطلب السابق البالغ 100 وظيفة، مضيفا أنه بعد استكمال الإجراءات

ووفقاً للوائح الجديدة، فإن الأجانب الذين يمتلكون عقارات في تركيا بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار، بدلا من حد سابق قدره مليون دولار، يمكنهم الآن التقديم للحصول على الجنسية التركية.

كما تغطي اللائحة الأجانب الذين يودعون ما لا يقل عن 3 ملايين دولار في البنوك التركية. وتم كذلك تخفيض الحد الأدنى للودائــع في البنــوك التركية بمقدار 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار.

وتنطبق لائحــة مماثلة على المســتثمرين الأجانــب الذين يملكون سندات حكومية بقيمة لا تقــل عــن 500 ألف دولار لفترة ثلاث ســنوات متواصلة. وفي الســابق، كان الحد الأدنى المطلوب للسندات الحكومية هو 3 ملايين دولار.