العمل والتنمية الاجتماعية: وفرنا 30% من الميزانية
أربعة محاور محليات
كشــفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن توفير 30% من الميزانية المخصصة لها العام الماضي، مؤكدة أنها لم تستنفد منها سوى من 70%. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى للتقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي .1438/ 1439 ذكرت الوزارة في تقريرها أنها لم تستنفد من ميزانيتها المرصودة والبالغة )1.322.781.536) ريالا إلا 70%، وأن ســبب انخفاض الصرف يعود إلى عاملين: الأول: انخفاض نســبة الصرف على برامج ومبادرات التحول الوطني 2020، وذلك بســبب تعديلها في برنامــج التحول الوطني، حيث بلغ المعتمد لها من الميزانيــة 362.971.000 ريالا بينما المنصرف الفعلي 29.679.973 بنســبة 8%. وقالت اللجنة »كنا نأمــل من الوزارة تقديم موجز عن هذه المبادرات، ما تحقق منها، وما تم عليه التعديل وما الأسباب التي أدت إلى تعديلها، وهل هي مبادرات معلنة سابقا أم مبادرات في مرحلة الإعــداد والتنفيذ«. والعامل الثاني: قيام الوزارة بإنهاء عقود بعض المباني المســتأجرة في مدينة الرياض والتي بلغت قيمتها (30.864.497) ريالا، مستفيدة من بعض مباني فروع الوزارة الحكومية في جميع مناطق المملكة. أفادت الوزارة بأنها قامت بدمج مركز التدريب والتطويــر الاجتماعــي في وزارة الشــؤون الاجتماعية سابقا مع أكاديمية العمل في وزارة العمل ســابقا تحت اســم »مركز التدريب في وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعية،« وذلك لإيجاد قناة تدريبية موحــدة توافر مزيدا من الحلول التدريبية لمنسوبيها الذين بلغ عددهم )20555) موظفــا وموظفة كان 46% منهم من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، كما ذكرت أنها استهدفت 30% من منسوبيها في برامج تدريبية يقدمها معهد الإدارة العامة، كما ركزت على تدريب القيادات العليا والوسطى والتنفيذيــة، وأن 80% من برامجها التدريبية موجهــة لموظفــي قطاعي العمــل والتنمية الاجتماعيــة للعمل الميدانــي. ولاحظت لجنة الشــؤون الاجتماعية والأسرة والشباب خلال دراستها للتقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعيــة أنه تضمن مهــام واختصاصات الوزارة، التي تداركت فيه كثيرا من الملحوظات السابقة التي وجهتها اللجنة للوزارة حول عدم تناول قطاع التنمية الاجتماعية بشكل مفصل في التقرير السابق للعام المالي 1437/ ،1438 وهذا ما دعــا اللجنة لأن تشــكر الوزارة على تجاوبها لملحوظاتها. تناولــت اللجنة التقرير من خلال تقســيمه إلى أربعة محاور رئيســية يندرج تحت كل محور عدد مــن المحاور الفرعيــة: الوضع الراهن للوزارة، إســتراتيجية العمل لوزارة العمــل والتنمية الاجتماعيــة في ضوء رؤية المملكة 2030، قطــاع العمل، وقطاع التنمية الاجتماعية. وقالت اللجنة إنهــا لاحظت أن تعديلا جديدا صدر مؤخرا على الهيــكل التنظيمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد صدور القرار رقم 283 وتاريخ 4/6/ 1439بإلغاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة وتنظيمها، وإنشــاء وكالــة في وزارة العمــل والتنمية الاجتماعية تعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، ونظــرا لأهمية مثل هذا القرار الذي يعد أحد الحلول التي يعلق عليها كثير مــن الخريجين الباحثين عن العمل آمالا كبيرة قد تسهم في زيادة فرص العمل في القطاع الخاص بشــكل يحقق الديمومة والاستقرار الوظيفي من خلال وكالــة مختصة. ولعدم توافر معلومات عن هذه الوكالة لحداثتها فقد رأت اللجنة أهمية أن تضمن الوزارة تقريرها القادم تفصيلا عن وكالة التوظيف في الوزارة، سواء من الناحية التنظيمية أو التطبيقية.