المملكة في جنيف: حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الأنظمة

هيئتان مستقلتان

أكدت المملكة حرصها على المضي قُدمًا نحو تعزيز وحماية حقوق الإنســان، وتحقيق التنمية المســتدامة، منطلقة من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وأنظمتها والتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، رئيــس وفــد المملكــة إلى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال مناقشة تقرير المملكة الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وأوضح رئيس وفد المملكة أن التقرير الوطني الثالث لحالة حقوق الإنسان في المملكة، المقدم في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، تم إعداده وفق منهجية تقوم على تكامــل الأدوار بين الجهات الحكوميــة ذات العلاقة، والمشــاورة الوطنية الواسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، والأفــراد المختصين والمهتمين بمجــال حقوق الإنســان وفقاً لمبادئ الاســتعراض الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان /1) (5بتاريخ 2007. فيما يتعلــق بحرية الرأي والتعبير، شــدد العيبان على أنهــا مكفولة بموجب أنظمة المملكة، ولا تخضع إلا للقيود المقررة بموجب القانون، والضرورية لاحترام حقوق الآخرين أوسمعتهم، ولحماية الأمن الوطني أو النظام العــام أو الصحة العامة أو الآداب العامــة، وألا تكون دعاية للحــرب، والكراهيــة القومية أو العنصرية أو الدينية، وألا تشــكل تحريضاً على التمييــز أو العداوة أو العنف، ويمثل إصــدار العديد من الصحف الورقية والإلكترونية، وإنشــاء هيئتين مستقلتين للإذاعة والتلفزيــون، والإعــلام المرئــي والمســموع، وإنشــاء العديد من القنــوات التلفزيونيــة والمحطات الإذاعية بلغات متعددة، وتيســير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها وذلك يعد مؤشرًا على اتساع مساحات التعبير عن الرأي.