لجان لمراقبة وسلامة الأغذية

كشــف نائــب الرئيــس التنفيذي في الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الغذاء الدكتور صالح الدوسري، اســتحداث 3 لجان متخصصة في مراقبة وســلامة الأغذيــة في الهيئة، وهــي: لجنــة إدارة المخاطر بالهيئة، ولجنة رصد ومراقبة الأغذية لضمان وسلامة الغذاء، وتضم في عضويتها 5 وزارات وجهات، وهــي: وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الشؤون البلديــة والقرويــة، ووزارة الصحــة، ومصلحة الجمارك، والمواصفات والمقاييس.

وثالثا، اللجنة الاستشــارية لتقييــم المخاطــر »دولية«، وتجتمــع -للمــرة الأولى- في الـ27 حتــى 29 من نوفمبر الجاري، وتضم 5 خبراء عالميين لدراســة تقييم المخاطر على مستوى المملكة.

إجراءات صارمة

أشــار الــدوسري، خلال كلمته أمــس، في إدارته وقائع الجلســة الأولى لورشة بعنوان »الملوثــات العضويــة الثابتة في المملكــة،« بتنظيم من كلية العلوم الزراعيــة والأغذية في جامعة الملك فيصل، إلى أن لدى الهيئة إجــراءات صارمة على الأغذية المحلية والمســتوردة، لافتا أن دراسات علمية مثبتة، تؤكد الســماح لري المحاصيل من الميــاه المعالجة الثلاثية في الأشجار المعمرة والنخيل.

من جهته، أبان المدير العام للثروة النباتية في وزارة البيئة والميــاه والزراعــة الدكتور ســليمان الخطيــب، خلال مداخلته في الورشة، أن القيود الموضوعة على اســتخدام المياه المعالجة ثلاثيا شديدة جدا، على حد قوله، ويتم تنفيذ اختبارات موثقة بشــكل يومي على كل الإرســاليات، وأخــذ العينات على مدار الساعة، وليس هناك أي مشــكلات فيهــا مرتبطة بالإنتاج الزراعي، وهناك قيود في اســتخدامها عــلى بعض المحاصيــل الدرنيــة كالجزر والبطاطس، موضحا أن المياه المعالجــة رباعيا فهي صالحة للشرب، وهناك دول في العالم تستخدم المياه المعالجة رباعيا للشرب البشري.

الملوثات أكبر الجرائم

أوضح ممثل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممدوح فلاتة، خلال الورشة، أن أكثر الموضوعات المرتبطة بالجريمة البيئية في المملكة هي الملوثات البيئيــة، التي تعــد الملوثات العضوية الثابتة إحداها، مبينا أن الهيئة تتــولى متابعة تنفيذ الأجهزة الحكوميــة والقطاع الخــاص في تطبيــق أحكام النظام العام للبيئة، بما في ذلك استخدام المواد الكيميائية، وأن الأفعال التي تنتهك التشريعات وتتسبب في ضرر أو خطر على البيئة وصحة الإنسان، تعد من الجرائم التي تتفاوت عقوباتها بين الســجن والغرامة المالية أو بهما معا، وفي حالة العودة يعاقب المخالــف بزيادة الحد الأقصى للعقوبة.

وأضاف أن المملكة تشــهد تطورا صناعيا سريعا، يرافقه زيادة في استخدام المواد الخام والكيمياويــات واســتهلاك الطاقة، مما يــؤدي إلى ارتفاع معدل التلوث، لافتا إلى ضرورة استخدام عمليات تقييم الآثار البيئيــة، جنبــا إلى جنب مع استخدام أفضل التكنولوجيات والممارسات البيئية المثالية.

(الوطن) من ورشة الملوثات العضوية