آلام إيقاف الخدمات

هناك أناس يعيشون بيننا عذاباتهم اليومية بسبب إيقاف الخدمات، وكل أملي هو حل هذه المشكلة المعضلة، وهي والله مشكلة أرهقتهم جدا، وشردت كثيرا من الأسر، وأفسدت حياتهم، إذ تبدأ برب الأسرة وتنتهي إلى الأسرة كلها، وكيف بالله يستطيع إنسان أن يعيش وخدماته كلها موقوفة: لا راتب يصله، ولا أحد يعينه على الحياة... إلخ.

حقيقةً، إن إيقاف الخدمات، على الصورة المعمول بها حاليا، لا تخلو من الجور والظلم، نعم فيها جور وظلم، فليس كل عاجز عن التسديد مماطل، ولكن وحتى لا يقع الظلم على كل الأسرة يجب أن يكون إيقاف الخدمات فيما يخص الخدمة، كما تفعل الاتصالات وشركة الكهرباء والمياه، بل من الواجب استخدام الرفق فالرفق مطلوب، ولا يكون في شيء إلا زانه.

ويلزم ذوي الاختصاص التفريق بين مسببات إيقاف الخدمات، والتفريق أيضا بين الخدمات المراد إيقافها. فإيقاف خدمات الأحوال المدنية ليست كخدمات الجوازات، فالخدمات المدنية تتعلق بالثبوتيات الرسمية لكل أفراد الأسرة، وإيقاف الخدمات البنكية من أسوأ الإجراءات، والسبب أن الناس كل الناس يضعون نقودهم فئ البنوك، بل وتحول إليها رواتبهم، وهو ما يمثل شريان الحياة للإنسان، فلو أوقف تعامل الشخص مع البنك المحول إليه راتبه، فبالله من أين سيعيش؟ من أين سيغذي أطفاله الذين لا يعرفون مصيدة إيقاف الخدمات؟ أيمد يده للاقتراض أو التسول؟ أم يمد يده للسرقة لأنه مجبر على تغذية أطفاله؟ وإيقاف خدماته في الأحوال قد يقف حجر عثرة في طريق تسجيل ابنه أو ابنته في المدرسة، ومن ثم يجب عدم إيقاف الخدمات دفعة واحدة، بل يجب التدريج واحدة تلو الأخرى، ففي الشهر الأول يكتفى بإيقاف خدمة الأقل ضررا وألما، ثم التي تليها، وهكذا، وأن يكون إيقاف الخدمات التي تمس الأسرة هي آخر المطاف، إلا إذا كانت هناك جهة سترعى الأسر، كما يتم هذا مع أسر الشهداء والسجناء، وقبل إيقاف الخدمة يجب أن يكون هناك 3 إنذارات، وبعد انتهاء مدة الإنذار الثالث وفي حال عدم اكتراث الشخص بالإنذارات، يبدأ الإيقاف وهكذا. وبتلك الطريقة لا نؤذي الأسرة، ولست هنا أقف في صف المماطلين، ولكني أقف في صف الأسر.