الشاهد يثبت حكومته بكسب ثقة البرلمان التونسي

فيما صادق البرلمــان التونسي مؤخرا على التعديل الوزاري الذي اقترحــه رئيس الوزراء يوســف الشاهد، وســط أزمة اقتصادية وسياســية تعصف بالبلاد، توقع مراقبون أن الخلافات داخ الحزب الحاكــم التونسي »نــداء تونس« ســتتلاشى، في ظل إحكام الشاهد قبضته على حكومته، بعد دعوات الاستقالة التي خرجت من قيادات داخل الحزب.

وتقول تقاريــر إن الموافقة على التعديل الــذي شــمل 10 وزراء جدد ينظر إليها على نطاق واســع في تونس على أنها انتصار للشــاهد على خصومــه، وذلك بعد موجة من التجاذبات السياســية خيمت على المشهد السياسي، خلال الآونة الأخيرة.

تعديلات وزارية

كان الشــاهد قد أعلن الأسبوع الماضي عن تعديــل حكومي قال إنه يهدف لإضفــاء النجاعة على عمل الحكومة، وإخراج البلاد من أزمتها، وعين رجــل الأعمال من الأقلية اليهودية، روني الطرابلسي وزيرا جديدا للسياحة.

وصوت النــواب على منح الثقة لكل الــوزراء المقترحــين، وهو بمثابة دعم للشــاهد للمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية المتعثرة، التــي يطالــب بهــا المقرضون الدوليون.

وتم تعيــين كمال مرجان، وهو آخر وزيــر للخارجيــة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وزيرا للوظيفــة العمومية، وحافــظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية على مناصبهم.

ويقود الشــاهد حكومة تتكون في أغلبها من وزراء من حزب نداء تونــس وحزب النهضــة إضافة لمستقلين وأحزاب سياسية صغيرة، لكن رئيس الــوزراء دخل في نزاع مع زعيم حزب نداء تونس حافظ قائد السبسي، الذي اتهمه بالفشل في التصــدي للتضخــم المرتفع والبطالــة، وغيرها من المشــاكل الاقتصادية المتراكمة.

وورفضت رئاســة الجمهورية التعديل الوزاري في إشــارة رأى فيها مراقبون أن الصراع السياسي يحتدم بين الشاهد والسبسي، مع اقتراب موعد الانتخابات في 2019.

ويقلق انعدام الاستقرار السياسي المراقبــين، ويزيد من هشاشــة الوضع في البــلاد، وخصوصا أن مــؤشر البطالة يناهــز 15.4% ونسبة التضخم في حدود 7,4 ،% الأمر الــذي يزيد من الاحتجاجات الاجتماعية منذ 2011.

يوسف الشاهد