لجنة استشارية رباعية لضمان استقرار العملة اليمنية

تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة تقديــم الدعــم للحكومة اليمنيــة لتنفيــذ إصلاحــات اقتصاديــة شــاملة، بمــا فــي ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام

اجتمع كبار المســؤولين والســفراء مــن المملكــة والإمارات وأميركا وبريطانيا في الريــاض أول من أمس، لتحديد الإجراءات والتدابير الرئيســية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.

وأوضح بيــان صادر عن الاجتماع أنــه وحتى اليوم تم اتخاذ عدد من الخطوات لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم اســتقرار الريــال اليمني، وشــملت هذه الإجــراءات الوديعة من المملكة بمبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمنــي، متبوعــة بمنحة قيمتهــا 200 مليون دولار من المملكة أيضاً إلى الحكومة اليمنيــة، وتبرع شــهري بقيمــة 60 مليون دولار من المشــتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات. هذا إضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع.

وأفــاد البيــان أن قيمة الريــال اليمنــي والوضع الاقتصــادي في اليمن ما زال هشاً مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمــان الحفاظ على ما تحقق من مكاســب، مضيفا أن »لدول الأربع تحث المجتمع الــدولي على زيادة دعم اليمن .«

وقد وافقــت الدول الأربع أمس عــلى تأســيس لجنة استشــارية فنيــة تجتمع شــهرياً بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق اســتقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقــات العمــلات الأجنبيــة، ودعــم جهود الحكومة اليمنية لتحســين إدارتها الاقتصادية.

وأكــدت أهميــة التنمية الاقتصاديــة في التخفيــف من حدة الوضع الإنســاني، وشددت على أهمية الوصول الإنساني والتجاري وحماية المدنيــين والبنيــة التحتية المدنيــة، كمــا التزمت بأن تجري مناقشة أكثر تفصيلاً وعلى مســتوى رفيع لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في الأسابيع المقبلة.