طهران تضغط لفرض وكلائها بحكومة عبد المهدي
فقدان تمثيل المسيحيين ملاحقة الميليشيات
أكــد أعضــاء في البرلمان العراقي أن الأســبوع المقبل سيشــهد التصويت على بقية الوزارات الشاغرة في الحكومة العراقية، وســط اســتمرار الخــلاف على المرشــح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية. وقــال النائب عــن تحالف »ســائرون« رامي السكيني لـ«الوطــن«، إن »المفاوضات الجارية بــين رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي وزعماء القوى السياسية، أسفرت عن اتفاق لتحديد المرشحين لشغل مواقع الوزارات الشــاغرة باستثناء الداخلية في الحكومة وستمنح لشخصيات مستقلة«، موضحا أن موعد التصويت لمنح الثقة للمرشــحين سيكون في إحدى جلســات البرلمان، الأســبوع المقبــل، وأن وزارة الدفــاع حسمت لائتلاف الوطنية، وقدم زعيمها إياد علاوي 5 مرشحين مــن أبرزهم رئيــس البرلمان السابق سليم الجبوري، وهو الأوفر حظا لنيل المنصب.
وأوضح السكيني أن وزارة العدل ستكون للحزب الوطني الديمقراطــي ورشــح لها المستشار الســابق في رئاسة الجمهوريــة خالد شــواني، مرجحــا إدارة عبدالمهــدي لوزارة الداخلية بالوكالة لحين حســم الخلاف على المرشح فالح الفياض، لافتا إلى وجود ضغط إيرانــي لفرضه وزيرا للداخلية. يرى مراقبون أنه بحصول المكون الكردي على وزارة العدل، فقد المســيحيون فرصة التمثيل في الحكومة لرفض أعضــاء البرلمان منح الوزارة لشــخصية نسائية مسيحية، رشحها شــقيقها النائــب ريان الكلدانــي زعيم فصيل مسلح في الحشد الشعبي حصــل عــلى مقعده في البرلمان ضمــن تحالف »البنــاء« بزعامة هادي العامري. وأكد نائــب عن التحالف التمســك بمرشــحهم الفياض لمنصــب وزير الداخلية، مشــيرا إلى أنه لم يتم طــرح حتى الآن مرشــحا بديلا للفياض وهو يحظــى بدعم أغلب الكتل النيابية باســتثناء تحالــف »ســائرون«. وكان تحالف ســائرون على خلفيــة فرض عقوبات أميركية عــلى عناصر من حزب الله يديرون عمليات في العراق، شــملت شــبل محســن عبيــد الزيدي، ويوسف هاشــم، وعدنان حســين كوثراني، ومحمد عبدالهادي فرحات. طالبت قــوى سياســية ممثلة في البرلمان بملاحقة الميليشيات والحد من نشاطها بوصفها تشــكل مصدر تهديد لأمن المنطقة. وقــال المحلل الســياسي والخبير الأمنــي علي كريم لـ«الوطن« »إن المرشــح لــوزارة الداخلية الفياض دعــا إلى طرح مرشــح آخــر للداخليــة، مؤكدا رفضه التصويت للفياض واختيــار شــخصية مستقل. ويعد الفياض بحســب التيار الصدري من أقرب الشــخصيات لرئيــس كان همــزة الوصل طوال السنوات الماضية بين المالكي وبشار الأســد، والمسؤولين الإيرانيين، وشــغل موقع مستشــار الأمــن الوطني بالمحاصصــة الحزبيــة وليست لديه مؤهلات لإدارة الملف الأمني ولوجود كل هذه الأسباب هناك شبه إجماع داخل البرلمــان على رفض التصويــت لصالحه، داعيا رئيس الحكومة إلى تجاهل الضغط السياسي في اختيار الشخصية المناسبة لوزارة الداخلية وعــدم الخضوع لضغوط القوى السياسية في اختيار المرشحين. الحكومة الأســبق نوري المالكي، وشــغل منصب مستشار الأمن الوطني، وتولى رئاســة الحشــد الشــعبي ووجهــت له اتهامات بارتكاب جرائم بحق الســنة في المناطق المحررة.