الاقتصاد السعودي يستحوذ على 25 % من إجمالي الناتج القومي العربي

مراحل

أكدت الهيئة العامة للاستثمار في أحدث تقاريرها أن المملكة وجهة مثالية لاســتقطاب الاستثمارات المختلفة، ولفتت إلى أن لديها أكبر ســوق اقتصادية حرّة في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي.

جاء ذلك خلال دراســة لجنة الاقتصاد والطاقة للتقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1438/1439، إذ أوضحت اللجنة في تقريرها أنها عقدت اجتماعا مع مســؤولي الهيئة، واستمعت إلى وجهة نظرهم حول الاستفسارات التي تم طرحها حول التقرير. وبينت اللجنة أنها خلصت إلى أن المملكة تعد وجهة مثالية لاستقطاب الاستثمارات المختلفة، فلديها أكبر ســوق اقتصادية حرّة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، وموقعا جغرافيا متميزا يجعلها منفذا سهلا لأسواق أوروبا وآســيا وإفريقيا، كما يعد الريال السعودي من أكثــر العملات في العالم اســتقرارا، ولا توجد هنــاك أية قيود مفروضة عــلى الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج. وأضافــت: »انطلاقا من ذلك كله ســعت المملكة لتوطين وجذب الاســتثمارات التــي تعزز التنمية الوطنية من خلال خلق وظائــف متميزة وتنويع مصادر الدخــل ونقل التقنية وتحقيقا لهذا الهدف أسست عام 2000 الهيئة العامة للاستثمار«. أشار التقرير إلى أن الهيئة مرت بعدة مراحل وتطورات منذ تأسيسها في عام 2000 وحتى الآن ومع الحراك التنموي الذي تشــهده المملكة وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ومســتهدفاته، فإن الهيئة على أعتاب مرحلة جديدة من التحديات والطموحات في مســيرتها نحو تعزيز تمتلك أكبر سوق اقتصادية حرّة في منطقة الشرق الأوسط. تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم. تمتلك موقعا جغرافيا متميزا يجعلها منفذا سهلا لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا. الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقرارا. ليس هناك قيود على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية. لا قيود على تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج. وتنمية اســتثمارات القطاع الخاص بالمملكة، ما يســتوجب عليها المراجعة المســتمرة والتطوير لقدراتها التنظيمية من خلال تطوير هيكلها التنظيمي وبما يتناسب مع المهام المناطة بها للعناية بشــؤون الاســتثمار في المملكة؛ لضمان فعالية وكفاءة أدائها.