مليارات ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان
تحتفي سلطنة عمان، اليوم، بالذكرى الثامنــة والأربعين ليومهــا الوطني، وهي ذكــرى تحمل في ثناياها المنجزات الحضاريــة ومعاني الفخــار والعزة والانتمــاء لأرض عُمــان الغالية التي بلغت في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن ســعيد، أسمى مراتب المجد والنماء والأمن والأمــان، فقبل ثمانية وأربعين عاما وعد الســلطان قابوس في خطابــه التاريخي الأول عام 1970، بإقامــة الدولة العصريــة، فأنجز ما وعد بتوفيق وفضل مــن الله وبحكمة مستنيرة استلهمت قيم الماضي وتطلعات المستقبل.
ركيزة راسخة
طوال السنوات الماضية نعمت عُمان بمنجــزات عديدة ومتواصلة شــملت مختلــف مجالات الحيــاة وعلى نحو يحافظ على أصالتها وعراقتها، ويكرس قيمها ويعتز بتراثها ويواكب تطورات العــصر في ميادين العلــم والمعرفة، ويستفيد من التقدم الإنساني في شتى الميادين.
وأبرز مــا يميز مســيرة النهضة العمانية الحديثة أن السلطان قابوس أرسى منذ توليه مقاليد الحكم أســس ودعائــم الوحدة الوطنيــة، بوصفها ركيزة راســخة تنطلق منها وترتكز عليها جهــود التنمية المســتدامة في شــتى المجالات، وإعلاء قيــم العدالة والمواطنة والمســاواة، وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمــن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجــواء الطمأنينــة وصون الحقوق.
مختلف القضايا
ترتبط سلطنة عمان، بقيادة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والمملكة العربية الســعودية بقيادة أخيه خادم الحرمــين الشريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز، بعلاقــات أخوية تاريخية فيمــا بين البلدين، وتنســيق للمواقف المشتركة بينهما تجاه مختلف القضايا في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تحرص البلدان على تعزيزهــا وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وقادتها.
وبلغ حجم التبــادل التجاري بين مليارات ريال صادرات سعودية مليارات ريال واردات من السلطنة المملكة العربية الســعودية وسلطنة عمان عام 2017، 9.0 مليارات ريال، منها 4.0 مليارات ريــال صادرات ســعودية مقابل 4.9 مليارات ريال واردات سعودية من السلطنة.
مصادر الدخل
منــذ فجر النهضة في عــام 1970، تتابعت خطط التنمية الخمســية منذ خطة التنميــة الأولى (1976 - 1980( وعلى امتــداد ثماني خطــط متتابعة، حيث بــدأت خطة التنمية الخمســية التاسعة (2016 - 2020) بعد ارتفاع معدلات النمو في القطاعات كافة، حيث اســتخدمت الحكومة إيــرادات النفط والغاز بشــكل خاص لتحقيق التنمية وتشــييد البنية الأساسية، وبناء ركائز اقتصاد وطني قادر على النمو والتفاعل مع التطــورات الإقليميــة والدولية، والاســتجابة أيضا لمتطلبــات تحقيق مستوى حياة أفضل للمواطن العماني أينما كان على امتداد أرض عمان الطيبة، مع تحقيق تطور مســتمر في المجالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والعمل في الوقت ذاته عــلى تنويع مصادر الدخل القومي، والحد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز بقدر الإمكان.
الناتج المحلي
انطلــق في عــام 2016 البرنامج الوطني لتعزيز التنويــع الاقتصادي »تنفيذ« الــذي يأتي مبــادرة وطنية تنفذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة 2016) - 2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا »بيماندو«، للعمــل على تنويع مصادر الدخل مــع التركيز عــلى القطاعات الأساســية المســتهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية كما حددها المرســوم السلطاني رقم 2016/1م، وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية.
وســيركز البرنامج على رفع نســبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعــدة وزيادة فرص العمل.
وتتضمن أهــداف ومحاور البرنامج الوطني للتنويــع الاقتصادي (تنفيذ) إيجاد سوق عمل واعد للشباب العماني، وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكا في التنمية والاقتصاد الوطني بما يحقق الاســتقرار في بيئات العمــل، وإيجاد وظائــف مختلفة في شــتى المجالات للخريجــين مواكبة لمســيرة الحكومة في التوظيــف، والتقليل من العبء على الوظائف الحكومية.