تراشق عراقي وسط تعثر تشكيل الحكومة
بينما قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لبنك »ســينا« ومجموعة »بهمن« الإيرانيين، ورحبت قوى عراقية بهــذه الخطوة والتي تأتي في إطار محــاولات التخلص من نفوذ الميليشــيات الإيرانية ونشر الطائفية وفساد التنظيمات السياسية الموالية لطهران، كشف زعيــم التيار الصدري مقتــدى الصدر، عن أسباب تأخير استكمال التشكيلة الحكومية. وأرجع الصدر أســباب التأخير إلى ما سماه »ماكينة المحاصصة والفاســدين«، مبينا أن اتحاد ماكينــة المحاصصة والرافضين لإعادة الوجوه الكالحة والفاســدة هو سبب تأخير استكمال حكومة عبدالمهدي الوزارية. ونفى الصدر أن يكون سببا في تأخير إتمام تشكيل الحكومة، داعيا أفراد الشــعب بألا يستمعوا إليهم.
تأخر جلسات البرلمان
يأتــي ذلــك في وقت أوضحــت مصادر سياســية أن أســباب تأجيل جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها، أمس، للتصويت على تسمية باقي مرشــحي الوزارات ضمن حكومة عبدالمهدي الوزارية، هو بسبب رغبة حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني« الذي ينتمي إليه رئيــس الجمهورية برهم صالح، في الانضمام إلى »كتلة الإصــلاح والإعمار،« التي تضم »تحالف ســائرون« المدعومة من مقتدى الصدر و«تيار الحكمة« الذي يقوده عمار الحكيــم، و«ائتلاف النــصر« بقيادة رئيس الوزراء الســابق حيدر العبادي وجزء من »المحور الوطني«. وأشــارت المصادر إلى أن القرار جاء بعد اســتبعاد مرشح »الاتحاد الوطني الكردستاني« خالد شواني من تولي وزارة العدل التي كانت من حصة »الاتحاد«، حسب توزيع المناصب بين الكتل السياسية.
وأضافت أن »هذا الأمر خلق أزمة كبيرة في صفوف »تحالف البناء« الذي يضم »تحالف الفتح« بقيادة هادي العامري و«ائتلاف دولة القانون« بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وجزء آخر من »المحور الوطني«، بعد قرار انسحاب »الاتحاد الوطني الكردستاني«، بالإضافة إلى وجود تلميحــات من »الحزب الديمقراطي الكردستاني« الذي يقوده رئيس إقليم كردستان الســابق، مسعود بارزاني، بالانضمام إلى »كتلة الإصلاح والإعمار« وعدم التصويت على مرشح »تحالف البناء« لوزارة الداخلية فالح الفيــاض، في حال عدم إعطاء الحزب الكردي وزارة الهجرة والمهجرين.
خلافات الحقائب الوزارية
من جانب آخر، اشــتدت الخلافات بشأن وزارتي الدفاع والتخطيط بين الكتل السُنية، والخلافات حول ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، الأمر الذي يضاف إلى أسباب تأجيل جلسة البرلمان، أول من أمس.
وبحســب المصــادر، فــإن المفاوضات والمناقشــات التي جرت منــذ أيام مع نائب رئيس الجمهورية الســابق وزعيم »ائتلاف الوطنية« إياد علاوي من أجل حســم حقيبة الدفاع بلغــت ذروة توترها بعد أن تم تقديم أسماء 28 مرشحا للمنصب، الأمر الذي وضع جميع الأطراف في حرج.
وكان رئيــس الجمهوريــة برهم صالح، قد كلّف رئيس الــوزراء عادل عبد المهدي في 24 أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة. وصوت البرلمان على حكومة عبــد المهدي بعد منحه الثقة لـ14 وزيرا بغالبيــة أصوات أعضاء البرلمان، فيما بقيــت 8 وزارات أخرى تدار بالوكالة.