مسارات تفاوضية تفشل في إنهاء أزمة الشعب السوري

بات من المرتقب أن تنظم جولة جديدة من المحادثات حول ســورية في أســتانا في مطلع فبراير المقبل، وذلك بعد إقرار المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي مستورا بفشل الاجتماع الحادي عشر، الذي اســتضافته العاصمة الكازاخية أستانا أول من أمس، معبرا عن أســفه »لفرصة ضائعة«، في جهود التوصل إلى حل سياسي في سورية مع اختتام المحادثات، التي شاركت فيها الوفود »السورية والإيرانية والروسية والتركية«، إضافة إلى وفد من الفصائل المسلحة، وبمشاركة الأمم المتحدة والأردن بصفة مراقب.

وقال مراقبون إن أهمية اجتماع »أســتانا« جاءت بسبب عدم وصول اجتماع »سوتشي« حول إدلب إلى النتائج المرجوة، وهو ما ظهر من خلال خروقات النظام السوري والميليشيات الإيرانية مؤخرا لإدلب، كما أن قضية الدســتور المســتقبلي لســورية ما زالت غير واضحة المعالم، مشيرين إلى أنه رغم عدم حدوث اختراق لافت في مسار التحولات، التي تعد لإنهاء الحرب في سورية عبر اجتماعات أستانا، إلا أن الدول الراعية تعمل على المحافظة على هذا المســار، في غياب أي تقدم جدي في مسار »جنيف«.

قضايا رئيسية

كانت ملفات المفاوضات في أستانا قد شهدت بحث قضايا رئيســية هي«عودة اللاجئين والمعتقلين واللجنة الدستورية، ووقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار.«

ووفق المراقبين فإن ملف اللاجئين لم يشهد أي تقدم فيه، ولم تحظ المبادرات التي تم تقديمها بضمانات لدعم تنفيذها على الأرض، علما أن روسيا سعت بشكل حثيث لعقد مؤتمر دولي لإعادة اللاجئين، ويعود ذلك لأســباب أهمها عدم توفر الظروف المناسبة وقدرة الضامنين من طرف النظام السوري في تحقيق ذلك.

وذكر المراقبون أن ملف المعتقلين لم يشهد خطوات حقيقية لدى النظام السوري، توحي برغبته في طي هذا الملف لا سيما بسبب عدم وجود ضغوط روسية عليه إزاء هذا الجانب، كما أن ملف وقف إطلاق النار شهد تهدئة من خلال اتفاق سوتشي، أدى إلى انتشــار نقاط مراقبة في منطقــة خفض التصعيد الرابعة، وبالتالي منع تســخين جبهات الشمال السوري، لكنه في نفس الوقت لم يقضِ إلى آليات واضحة إزاء تنفيذ مقرراته، وإيجاد حل نهائي لها وهذا ما يفسر الخرق المتكرر والمتصاعد الذي تشــهده إدلب ومحيطها، كذلك فإن ملف إعادة الإعمار يشهد رغبة روسية، لتقديمه على كافة الملفات، إلا أن تحركها السياسي لإقناع الغرب لم يلق استجابة حتى الآن.

اللجنة الدستورية

وحول ملف اللجنة الدســتورية، قال المراقبون إن هناك خلافا كبيرا حول أسماء لجنة الخمسين، التي من المفترض أن يختارها المبعوث الأممي دي مستورا، والذي أعلن أنه »لم يكن هناك أي تقدم ملموس في التغلب على المأزق، الذي دام عشرة أشهر حول تشكيل اللجنة الدستورية.«

وأضــاف »كانت هذه هي المناســبة الأخــيرة لاجتماع أستانا في عام 2018، ولكنه للأسف، كان بالنسبة للشعب الســوري فرصة ضائعة للإسراع في إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة، تمتلكها وتقودها سورية وتيسرها الأمم المتحدة.«

وحسب المراقبين فإن فشل هذا الملف جاء نتيجة مخاوف روســيا حيال الدور الذي سوف تلعبه هذه اللجنة في شكل الدستور القادم، والدور الغربي في التأثير على عدد كبير من الأسماء المرشــحة من طرف المبعوث الأممي، وهذا ما خلق صعوبة لدى دي مستورا في عقد اللجنة الدستورية.

وتشهد ســورية منذ العام 2011 نزاعا مدمّرا تسبّب بمقتل أكثر من 360 ألف شــخص، وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.