أكاذيب منظمات حقوق الإنسان ومزاعمها الباطلة

لم تنقطع حملات وسائل إعلام الغرب، ومزاعم منظمات حقوق الإنسان وفي مقدمتها »رايتس وإمنيستي« الموجهة ضد المملكة العربية السعودية، التي لم تخل من المزاعم التي تحتاج إلى أدلة وإثباتات حول ما يزعمونه عما يتعرض له من أسموهم بالناشطين والحقوقيين السجناء، فكل ما ظهر لنا من حملاتهم تلك أنها ليست سوى أكاذيب وادعاءات مزيفة لم تثبت صحتها حول انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وأن هدفهم فقط هو تسييس القضية في إطار حملتهم حول قضية مقتل جمال خاشقجي، بل العكس، فهيئة الأمم المتحدة والكثير من المنظمات العالمية الحقوقية وغيرها، لها تقارير عن سجون المملكة،

وما يتلقاه المسجونون والمتهمون والمتورطون بقضايا مختلفة فيها من حسن في التعامل، وأن سجون المملكة من أفضل السجون في العالم من حيث التعامل مع السجناء، ووجود المرافق الصحية والترفيهية والثقافية وغيرها، بل زادوا على ذلك أنها تعد أنموذجا يجب أن يطبق في سجون دول العالم، خاصة فيما يقدم من برامج ومناصحات لمن ضلوا الطريق، ولجمعية حقوق الإنسان السعودية تقارير أيضا، تشيد بما يلقاه السجناء ولها متابعات دورية للسجون بالمملكة، لكن تبقى وسائل إعلام بعض الدول إما جاهلة أو مغيبة أو تتعمد التضليل في هذا الجانب،ومعها باقي المنظمات في العالم التي تدعّي حماية حقوق الإنسان، التي لم نرها تشن حملاتها أو تحتج على ما يلاقيه الإنسان الفلسطيني في فلسطين من انتهاكات يومية على يد المحتلين الإسرائيليين الصهاينة، الذين لم يسلم من عدوانهم الشجر والحجر فضلا عن البشر، ولم نسمع أصوات حماة حقوق الإنسان في الغرب ترتفع أو تحتج على همجية النظام السوري في سورية، الذي استباح كل شيء في سورية، فشرد الملايين من الشعب السوري، وقتل مئات الآلاف، وسجن مئات الآلاف، وعذّب وانتهك حقوق مئات الآلاف، ولم تجرؤ هذه المنظمات التي ترفع أصواتها بمزاعم باطلة وحملات مضللة ضد السعودية، أن تشن مثلها على روسيا بوتين وتطلب بخروج عشرات الميليشيات الإيرانية من سورية التي تشارك النظام السوري في ذبح شعبه، بل ظل العالم المتحضر يتفرج على همجية الروس والنظام السوري وهما يبطشون بالسوريين، ويهدمون مدنهم، ويحرقونها عن بكرة أبيها.

لكن يجب أن تعلم منظمات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الغربية والعربية من أبواق الفتنة، أن السعودية دولة قامت على الكتاب والسنة، وهذا يعني أنها لا تتلقى دروسا من أحد، لا في الشرق ولا في الغرب »في كيفية ترعى حقوق الإنسان بداخلها«، لأنها تنطلق في هذا الشأن من تعاليم دينها العظيم، ووفق ما جاءت به الشريعة السمحة، وأن كل ما يقال عن انتهاكات حقوق الإنسان فيها ليس سوى مزاعم وافتراءات تنقصها الأدلة والبراهين، ودعاوى مشبوهة بات السعودي يعلم حقيقتها، ومن يقف خلفها، ويعلم أهدافها، فالقضاء لدينا مستقل، وهو يتناول كل قضية وفق مفهوم الشرع الحنيف وتحقيق العدالة كهدف في كل قضية، علما أن كل قضية تمر بمراحل حتى يصدر الحكم النهائي فيها، حينما ترفع للمقام السامي للمصادقة، ثم تحول لجهات التنفيذ لتنفيذ الأحكام، مع أن كل محكوم عليه، له حق التقاضي والاعتراض والاستئناف وفي النهاية لن يكون هناك إلا الحكم العادل إما له أو عليه.

أما ما يثار في وسائل إعلام الغرب، وما تردده منظمات حقوق الإنسان ودخول »الاتحاد الأوروبي« على هذا الخط في صفاقة مخجلة، بشأن المقبوض عليهم ممن يسمونهم بـ(الناشطين أو الحقوقيين) ومطالباتهم التي تشبه »الأوامر« للإفراج عنهم، فليعلموا أولا أن تدخلاتهم تلك ستبقى »مرفوضة«، وأنه في بلادنا لا يقبض على شخص بدون تهمة، فكل سجين هو مسجون بموجب قضية، وسيلقى المحاكمة العادلة، فإن ثبتت إدانته فسوف يلقى عقابه، وكل من لا تثبت عليه قضية تدينه فلن يقف أحد في سبيل براءته، ولهذا فلن تأخذ السعودية بخاطر جهة أو دولة ما في مجال حفظ أمنها، وستظل حريصة على »أن حفظ أمنها واستقرارها«، فأمننا القومي خط أحمر، ولن تشاور بلادنا أحدا في أمنها، أو تجامل في أمورها السيادية وشؤونها الداخلية أحدا، بل كل تدخل في شؤونها الداخلية وقضايا مواطنيها السعوديين، سيقابل بالرفض القاطع، فالقضاء عندنا ويدلسون، وعلى مقدار مزاعم كذبهم وقد باعوا ضمائرهم، وخانوا أوطانهم، نحن نعرف أنه يُدفع لهم مقابل ذلك الدور الخبيث حفنة من الدولارات.

المهم أن كل مواطن سعودي بات اليوم »يدرك« أهداف وغايات تلك الحملات، ويعلم نوايا دعوات منظمات حقوق الإنسان في العالم مثل »منظمة هيومن رايتس