مليار ريال كلفة التدهور البيئي سنويا
أفصحــت الهيئــة العامــة للأرصــاد وحمايــة البيئة عن مواجهتها صعوبة ارتفاع التكلفة السنوية للتدهور البيئي بالمملكة، خاصة أن دراسة ذكرت أن سوء الوضع البيئي الحالي للمملكة، قد يكلف الميزانية الســنوية للدولة ما يقارب من 84.8 مليار ريال سنويا. ذكرت لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشــورى، أن »التقريــر الســنوي للهيئة العامة للأرصاد وحمايــة البيئة للعام المالي 1437/1438، جــاء متوافقا مع متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، المتعلقة بقواعد إعداد التقارير الســنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، إذ اســتعرضت الهيئة الوضع الراهن للهيئة، وإنجازاتها، والمعوقات التي تواجهها ومقترحات لحلها«. أبان التقرير، أن »التدهــور البيئي انعكس على التقييم العالمي لــلأداء البيئي للمملكة الذي يعده مركز القانون البيئي والسياسات البيئية التابع لجامعــة ييل الأميركية، وعدة جهات أخرى، والذي يتم فيه تقييم مؤشرات فرعية مثل مياه الشرب، والصرف الصحي، وجودة الهواء، والآثار الصحية للتلوث البيئي، أوضح التقرير، أن »القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص شــاركت في التدهور البيئي خلال مشروعاتها التنموية، التي تفتقــد المعايير البيئية المنضبطة، وعدم توافر التشريعات والسياسات لهذه القطاعــات في خططها التي توجــب المحافظة على والموارد المائية، والزراعة، والغابات، والمخزون السمكي والمصايد، والتنوع الحيوي والموائل، والطاقة والمنــاخ، إذ تراجعــت المملكة في ترتيبها من المركز الـ35 من بين 178 دولة عام 2014 إلى المركز الـــ95 من بين 180 دولة عــام 2016، نتيجة تراجعها في غالبية المؤشرات الفرعية « البيئة، وتهتم بسلامة الأرواح، والمحافظة على الموارد الطبيعيــة، إضافة إلى ضعــف أداء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأســهم في ذلك أيضا عدم توافر وكفاية ودقة المعلومات البيئية التي ترصدها كثير من الجهات الرسمية في المملكة« ذكرت اللجنــة، أن »عدم توافر معلومات بيئية دقيقة ومكتملة، يؤكد أن من الأدوار الرئيســية التي يجب أن تقــوم بها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المســح البيئي لبيئــات المملكة المختلفــة والمتنوعــة، لتوفــير المعلومات الدقيقة عن الأوســاط البيئيــة المختلفــة والملوثات، وآثارها وسبل علاجها، إضافة إلى مسح شامل للقطاعات والمنشآت الصناعية والأنشــطة التنموية، ودعــم السياســات والقرارات المناسبة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة«.