اﺳﺘﻐﻼل ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻨﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم

ﻳﺠﻠﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺴني ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻞ وﺗﻌﻘﺐ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، وﻣﺤﺎرﺑﺘﻬﺎ أﻳﻀﺎ. وﻻ ﻋﺠﺐ أن اﻟﺒﺎﺣﺜني ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ أْﺣﺒﻄﻮا ﻋﻨﺪ ﻗﺮاءﺗﻬﻢ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺼﺤﻒ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﺴﺒﻮك وﴍﻛﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت »ﻛﺎﻣﱪﻳﺪج أﻧﺎﻟﻴﺘﻴﻜﺎ« ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣني. ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن اﻟﺠﺪارة ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻫﻲ أﺳﺎس اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﻗﺪ رأﻳﻨﺎ ﻟﻠﺘﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪان ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺔ. إن اﻻدﻋﺎءات ﺑﺄن ﴍﻛﺔ ﻛﺎﻣﱪﻳﺪج أﻧﺎﻟﻴﺘﻴﻜﺎ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﲆ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﴩات املﻼﻳني ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻴﺴﺒﻮك -ﰲ ﻇﺮوف ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ- واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ إﻋﻼﻧﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣريﻛﻴﺔ ﻋﺎم ،2016 ﻗﺪ أدت إﱃ ﻣﻮﺟﺔ ﻏﻀﺐ ﻋﺎرﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. وأدت إﱃ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪره 60 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣريﻛﻲ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، وزﻳﺎدة ﰲ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺬف ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ. وﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﻛﺜرية وراء ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻐﻀﺐ ﻫﺬه، ُﻏِﻔﻞ ﻋﻨﻬﺎ، رﻏﻢ وﺿﻮﺣﻬﺎ ﻟﻠﻌﻴﺎن. ﻓﻜﺜري ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﴍﻛﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﻼص ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻨﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺑﻴﻌﻬﺎ. واﻟﺴﺆال اﻵن: ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻫﺬه اﻟﺠﺪارة ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ؟ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺪم ﴍﻛﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد اﻋﺘﺬار، وﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﺤﺴني أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﺼﺎﺗﻬﺎ، وﺿﻤﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اُملﺠﱠﻤﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم. ﺗﺜري ﻫﺬه املﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ ﺿﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﺪة ﻣﺨﺎوف، ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ. وﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﺒﻌﺾ إﱃ أن ﻫﺬه اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻠﻜﻴﺘﻨﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺗﻨﺎ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻨﺎس ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر درﺟﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو ﺑﻴﻌﻬﺎ. وﻫﺬا اﻟﺮأي ﻳﺜري ﻣﻌﻀﻠﺔ، إذ ﻳﻔﱰض أن »اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ« ﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻣﻠﻜﻬﺎ، ﻋﲆ أن ﻛﺜريا ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳُﻨﺘَﺞ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ، أو ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﱠي ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ، ﻓَﻤﻦ ﻣﻨﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت؟ واﻟﺴﺆال اﻷﻓﻀﻞ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ: ﻣﺎ ﻣﺪى أﺣﻘﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ؟ وإﻧﻨﻲ ﻷﺷّﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ أن ﻳﺤﱢﻘﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻴﺎرات املﻠﻜﻴﺔ ﻛﺜريا ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴري. ﻓﻌﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻳﻔﺘﺸﻮن ﻋﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﺑني ﴍﻛﺎت اﻟﺒّﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ اﻟﺴﻠﻜﻲ، أو ﻳﻔﺎﺿﻠﻮن ﺑني ﴍﻛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم أﻓﻀﻞ اﻷﺳﻌﺎر أو اﻟﺨﺪﻣﺎت. ﻓﻠﻤﺎذا ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮن أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت؟ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺳﻴﻌﺰز ﻋﺪم املﺴﺎواة، وﺳﻴﺤﻈﻰ ﻣﻴﺴﻮرو اﻟﺤﺎل واملﻄﻠﻌﻮن ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ، ﰲ ﺣني ﺳﺘَُﱰك اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺨﲇ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ. ﺗَﻌﺪ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺤﱢﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏري اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. وﻳﺤﻘﻖ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺒريا ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة »اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ«، وﺗﻤﻨﺢ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت أﻗﻮى ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﺧﱰاق اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. وﰲ ﻫﺬا املﺠﺎل، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻣﻦ أوروﺑﺎ. وﻋﲆ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ، ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﺛﻤﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻋﲆ املﺤﻚ ﺑﺨﻼف اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ، ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﴍﻛﺎت ﻣﺜﻞ ﻓﻴﺴﺒﻮك وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ ﴍﻛﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﴍﻛﺎت ﻣﻘﱢﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت »واملﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ«، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﴩﻛﺎت ﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﺮوﻳﺞ ﺧﻮارزﻣﻴﺎﺗﻬﺎ ملﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﺤﺘﻮى ﻣﺜري ُﻣﻀﱢﻠﻞ. ﻓﻤﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﺴﺒﻮك دﻋﻢ ﻧﻈﺎم ﻳﻨﺸﺊ ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼت املﺴﺘﺨﺪﻣني. ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻌﻮر ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ أن ﺗﺼري ﴍﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﻬﺎت ُﻣﺤﺘِﻜﺮة ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻷي رﻗﺎﺑﺔ. وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ َﺣﻞ ﻫﺬه اﻟﴩﻛﺎت، ﻷﻧﻨﺎ ﺳﻨﻔﻘﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﻮاﺋﺪ املﺘﺸﺎﺑﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺴﺘﻬﻠﻜني، ﻓﻜﻴﻒ إذن ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ املﻜﺴﺐ اﻟﺨﺎص املﺤﺾ ﻓﺤﺴﺐ؟. ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت إﱃ ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻟﻬﺎ.

* املﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ املﻠﻜﻴﺔ، وأﺳﺘﺎذ زاﺋﺮ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﻴﻨﺠﺰ ﻛﻮﻟﻴﺪج ﰲ ﻟﻨﺪن. * ﻣﺠﻠﺔ ﻧﺎﻳﺘﴩ