ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت وﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث ﻫﻲ اﻟﺬراع اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺮﺻﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وورش اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﻮﻃﻴﻦ اﻷﻓﻜﺎر

ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث ﻣﻦ أﻫﻢ املﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ واﻟﺒﺎﺣﺚ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار واملﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﻟﻜﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﺠﻬﺎت املﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ املﺮاﻛﺰ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱰاﺑﻄﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ﻳﻬﺘﻢ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ واﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻬﺬه املﺮاﻛﺰ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻤﻪ وﻋﻤﻠﻪ، وأﻳﻀﺎ ﻳﺤﺎول أن ﻳﻨﴩ أﻓﻜﺎره وﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻪ وﺑﻌﺾ دراﺳﺎﺗﻪ وأﺑﺤﺎﺛﻪ، وآﺧﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﺼﺼﻪ. أﻣﺎ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا املﻘﺎل أﻳﺎ ﻛﺎن ﺗﺨﺼﺼﻪ أو ﻣﺠﺎﻟﻪ، ﻓﺘﻌﺘﱪ ﻫﺬه املﺮاﻛﺰ أﻛﱪ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﰲ دﻋﻢ ﻗﺮاره ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذه، وﺗﺘﻨﺒﺄ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺧﻄﺔ أو ﻗﺮار ﻣﺴﺘﻘﺒﲇ، ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ املﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺪراﺳﺎت واملﺴﻮح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ املﺸﻮرة ﻟﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار، ﻓﺒﺤﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ اﻷﻣريﻛﻲ املﺸﻬﻮر، رﻳﺘﺸﺎرد ﻫﺎس، ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺟﻪ ﻟﻪ ﺳﺆال، ﻫﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻌﻼ ﰲ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار؟ وﻫﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة اﻷﻣريﻛﻴﺔ، وﻣﺪﻳﺮ دراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺮوﻛﻨﺠﺰ، وأﺳﺘﺎذ زاﺋﺮ ﻋﲆ ﻣﻨﺤﺔ ﺳﻮل ﻟﻴﻨﻮوﺗﺰ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﻫﺎﻣﻠﺘﻮن، وزﻣﻴﻞ أول ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎرﻧﻴﺠﻲ ﻟﻠﺴﻼم اﻟﺪوﱄ. ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑﺘﻪ »أن ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث ﺗﻤﻸ اﻟﻔﺠﻮة ﺑني اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ﺣﻴﺚ إن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺮم املﻮﻇﻔني اﻟﺤﻜﻮﻣﻴني ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ، وﻣﻦ راﺣﺔ اﻟﺒﺎل، اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪان ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﴏ اﻟﺒﻴﺌﺔ املﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. وأﻣﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ املﺸﻜﻠﺔ املﻌﺎﻛﺴﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﺑْﻌَﺪ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻳﺪﻓﻌﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜني اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴني ﻧﺤﻮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ املﺤﺪودة، ﻷن دراﺳﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ، وﻳﺮﻛﺰ ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻷﺑﻌﺎد اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎملﺴﺘﺠﺪات واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﻗﺮارات ﴎﻳﻌﺔ، ﻓﺘﻜﻮن اﻹﺣﺼﺎءات أو اﻟﺪارﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ، وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار، ﻏري دﻗﻴﻘﺔ ﻟﺘﻐريﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ، أﻣﺎ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث ﻓﻬﻲ اﻟﺬراع اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻌﻤﲇ املﺘﺨﺼﺺ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺮﺻﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﲆ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وورش اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﻮﻃني اﻷﻓﻜﺎر واملﺆﺗﻤﺮات واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﴩاﻓﻴﺔ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﳼ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻀﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﻜﺴﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪ املﺠﺘﻤﻊ، وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪم دﻋﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار ﺑﺸﻜﻞ ﴎﻳﻊ وآﻧﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺠﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه املﺮاﻛﺰ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ اﺳﺘﻤﻄﺎر اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜني واملﻬﺘﻤني واﻟﺸﺒﺎب، وﺗﻘﺪم ﻟﻬﻢ اﻟﺪﻋﻢ، ﺑﻞ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻛﻮادر ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻴﺎدﺗﻬﻢ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻜﻮادر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺜﻲ املﻬﻨﻲ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﱪة، ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻷي ﻗﺮار ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذه، ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ﻋﺎم ،1980 إﺑﺎن ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣريﻛﻲ روﻧﺎﻟﺪ رﻳﺠﺎن ﻗﺎم ﺑﺘﻌﻴني ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ 150 ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ أﺑﺤﺎث، ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫريﻳﺘﺪج HERITAGE) ،(FOUNDATION وأﺳﻬﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻮادر ﰲ أﻛﱪ اﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ املﺠﺎﻻت. أﻳﻀﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﰲ ﻗﻴﺎس اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، وأﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، وﻣﻀﺎﻣني رﺳﺎﺋﻠﻬﺎ واﻷﻣﺜﻠﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﺜرية. وﻟﻌﻞ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻨﻮات اﻋﺘﻤﺎدا ﰲ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ ﻋﲆ ﻧﺘﺎﺋﺞ ودراﺳﺎت ﺗﻠﻚ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ املﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺲ أي ﻗﻨﺎة إﻋﻼﻣﻴﺔ أن ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﺿﻴﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث، ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺻﻔﺎت واﺳﺘﺸﺎرات ﻟﻬﺎ، ﻓﻔﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧرية ﻟﻘﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث رواﺟﺎ ﻛﺒريا ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة، واﻣﺘﺪت ﻟﺘﺼﻞ إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ، وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﺘﻌني ﺑﺎﻟﻌﻘﻮل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ واﻗﻊ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ، ﻓﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﻮرﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺧﱪﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬه املﺮاﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺳﺆال ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺟﻪ ملﺜﻞ ﻫﺬه املﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺎملﻴﺔ ﺗﻜﻮن اﻹﺟﺎﺑﺔ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺣﺘﻮاﺋﻬﻢ وأﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﰲ. ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 2015 ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ إن وزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻳﺘﻌني ﻋﻠﻴﻪ »ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻠﻮم ﰲ املﻤﻠﻜﺔ املﺘﺤﺪة ﺑﻘﻮة« ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓري ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻓﻔﻲ اﻋﺘﻘﺎدي أن ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ وﺑﻨﺎء إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻨﺎء.