ﻫﻜﺬا ﺗﻜﻠﻢ اﻟﺸﺎﻓﴔ

اﻟﱠﻨُﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﺪة ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﺧﺒﺎرا ﻣﺠﺮدا ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻇﺎﻫﺮة وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻤﻊ واﻟﻘﺎرئ إﻟﻴﻬﺎ

ﻳﺘﻌﺠﺐ املﺘﺪﺑﺮ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﻪ -ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ- ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺠﺪه ﻧَﱠﺺ ﰲ أزﻳﺪ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻋﴩ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻋﲆ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮآن، ﻣﻊ أن ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺿﻊ إﺷﻜﺎل أو ﻧﻘﺎش. ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻳَُﺸﻚ ﰲ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺒﻲ -ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- وﻓﺼﺎﺣﺘﻪ وﺑﻼﻏﺘﻪ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ، وﻟﻢ ﻳﻄﻌﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ أو ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻔﻮﻗﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ، وﺗﻔﻮق اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺑني ﻳﺪﻳﻪ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺪى اﻟﻌﺮب ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺑﻴﺎﻧﻲ، ﺑﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪى اﻟﻠﻪ -ﻋﺰ وﺟﻞ- اﻟﻌﺮب ﻋﲆ أن ﻳﺄﺗﻮا ﺑﻤﺜﻠﻪ، ﺛﻢ ﺑﻌﴩ ﺳﻮر، ﺛﻢ ﺑﺴﻮرة، ﺛﻢ ﺑﺂﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ، ﻟﻢ ﻳﺠﺮؤ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﻠﻴﻎ وﻻ َﻋﻴﻲ ﻋﲆ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪي، ﻷن اﻟﺨﺴﺎرة ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣَﺴﻠﻤﺎ ﺑﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻴﻊ.

إًذا، ﻓﺎﻟﻨﱠُﺺ ﻋﲆ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﺪة ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﺧﺒﺎرا ﻣﺠﺮدا ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻇﺎﻫﺮة وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﺎملﺴﺘﻤﻊ واﻟﻘﺎرئ إﻟﻴﻬﺎ، وﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ -ﻋﺰ وﺟﻞ- ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻔﻀﻮل وﻋﻤﺎ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻪ، ﺑﻞ املﺮاد ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ ﻣﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط واﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ، وأﻧﻪ ﻳُْﻔَﻬﻢ ﻋﲆ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻜﺘﺐ اﻟﺒﴩ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻟﺠﻤﻊ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم أو اﻟﺘﻮارﻳﺦ أو املﺴﺎﻣﺮات، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﺣﻴﺎة ﺳﻴﺴري ﻣﻊ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﺟﻤﻌﺎء ﻃﻮال وﺟﻮدﻫﺎ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻷرض.

وﻣﻊ ﺗﻜﺎﺛﺮ ﻟﻐﺎﺗﻬﺎ وﺗﻄﻮرﻫﺎ وﺗﺒﺪﻟﻬﺎ، اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻫﻮ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﴩ ﺣﺘﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻣﻨﻬﺞ ﻟﻠﻔﻬﻢ واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط، ﻻ ﻳﺘﺒﺪل ﺑﺘﺒﺪل اﻟﻠﻐﺎت وﺗﻐﺎﻳﺮ اﻷﻓﻬﺎم ﻋﲆ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر، ﻷن ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﻔﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺨﻞ ﺑﺪﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ اﻷﺑﺪﻳﺔ ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺒﴩﻳﺔ، إذ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺤﻼ ﻷﻓﻬﺎم ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، ﺑﻞ وﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ وﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺼﺪ اﻷﻣﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﻧﺺ اﻟﻘﺮآن ﻋﲆ ﻏﺎﺋﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﺘﴩﻳﻊ، ﻷن ﻫﺬا املﻘﺼﺪ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺣني ﻳﻜﻮن ﻓﻬﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻛﺪﺳﺎﺗري اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺣﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻌﻮب اﻟﺪول ﰲ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ، ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﺒﺪأﻫﺎ وﻣﻌﺎﺷﻬﺎ وﻣﻌﺎدﻫﺎ وﻏﺎﻳﺘﻬﺎ، واﻵﺧﺮة وﻃﺮﻳﻘﻬﺎ وﺛﻮاﺑﻬﺎ وﻋﻘﺎﺑﻬﺎ، واﻟﻜﻮن وﺧﺎﻟﻘﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ وﺣﻘﻮﻗﻪ ﻋﲆ اﻟﻌﺒﺎد وﺣﻖ اﻟﻌﺒﺎد ﻋﻠﻴﻪ، وﴍﻳﻌﺘﻪ ﰲ اﻷرض، وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺮاده ﻣﻦ ﻋﺒﺎده، ﻣﺎ أوﺟﺒﻪ وﻣﺎ اﺳﺘﺤﺒﻪ وﻣﺎ ﻛﺮﻫﻪ وﻣﺎ ﺣﺮﻣﻪ وﻣﺎ أﺑﺎﺣﻪ، وﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺤﻞ ﻓﺴﺤﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼف ﻓﻴﻪ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ.

ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻘﺮ ﰲ اﻷرض دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻨﻬﺞ واﺣٌﺪ ﻟﻔﻬﻤﻪ، ﻣﻌني ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺬي أﻧﺰﻟﻪ ﻟﻌﺒﺎده واﺧﺘﺎره ﻟﻬﻢ، ﻷن ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻷﻓﻬﺎم ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﻳﺤﻘﻖ ﺻﺤﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ، ﺑﻞ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻓﻬﺎم ﻋﲆ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ وﻻ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻪ، وﻻ ﺷﻚ أن املﻄﻠﻮب ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻪ، إذ ﺑﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺒﻼغ، أﻣﺎ إن ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻸﻓﻬﺎم ﻓﻼ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﻘﻮل ِﺑ ُﺤ ﱢﺠﻴَِﺘﻪ.

ﻟﺬﻟﻚ، ﺟﺎءت اﻵﻳﺎت اﻟﻨﺎﺻﺔ ﻋﲆ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮآن ﺧﺎدﻣ ًﺔ ﻟﻬﺬا املﻌﻨﻰ، وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: » ِﻛﺘﺎ ٌب ُﻓ ﱢﺼ َﻠﺖ

ًِْ آﻳﺎﺗﻪ ﻗﺮآﻧﺎ َﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻘﻮم ﻳَﻌﻠﻤﻮن«، أي ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ أﻧﺰل ﺑﻠﺴﺎﻧﻬﻢ.

وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: »إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎه ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن« َﻓ َﺮﺑََﻂ ﻋﺮﺑﻴ ِﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻋﻨﻪ، وﻋﻘﻞ اﻷﻣﺮ َد َرَﺟ ٌﺔ أﺑﻠﻎ وأﺧﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ، وﺗﺸﻤﻞ ﻓﻬﻤﻪ وﺗﺪﺑﺮه واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨﻪ، وﻣﻔﻬﻮم اﻵﻳﺘني أن اﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳُﻤ ِﻜ ُﻦ أن ﻳُْﻌ َﻠﻢ ﻣﻌﻨﺎه ﺑﻐري اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻻ ﻳُﻤ ِﻜ ُﻦ أن ﻳُْﻌ َﻘ َﻞ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ذﻛﺮُت ﺑﻐريﻫﺎ، ﻓﻜﻤﺎ أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻟﻔﻈﻪ، ﻓﻬﻲ ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻤﻪ وﻋﻘﻠﻪ.

وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: » َوَﻛﺬ ِﻟ َﻚ أ َﻧ َﺰﻟﻨﺎ ُه ُﺣﻜ ًﻤﺎ َﻋ َﺮِﺑﻴٍّﺎ َوﻟ ِﱧ اﺗﱠﺒَﻌ َﺖ أَﻫﻮا َء ُﻫﻢ ﺑَﻌ َﺪﻣﺎ ﺟﺎ َء َك ِﻣ َﻦ اﻟ ِﻌﻠ ِﻢ ﻣﺎ َﻟ َﻚ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻣﻦ َوِﱄﱟ َوﻻ وا ٍق«، ﻓﻨﺼﺖ اﻵﻳﺔ ﻋﲆ أﻧﻪ ُﺣﻜ ٌﻢ، أي ُﻣْﺤﺘََﻜ ٌﻢ إﻟﻴﻪ، ووﺻﻔﺖ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻋﺮﺑﻴﺎً، أي أن املﺮﺟﻊ ﰲ ﻓﻬﻤﻪ ﻫﻮ إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮب ﰲ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺎب، وﰲ اﻵﻳﺔ إﺷﺎرة إﱃ أن ﻓﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﲆ ﻏري ﻣﻘﺘﴣ أﻓﻬﺎم اﻟﻌﺮب، ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻬﻮى اﻟﺬي ﺗﻮﻋﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﺗﺒﻌﻪ، ﻷن اﻟﻠﻪ ﻗﺪ أﻧﺰﻟﻪ ﻋﲆ ﻗﻮم ﻳﻌﻠﻤﻮﻧﻪ وﻳﻌﻘﻠﻮﻧﻪ، ﻓﺈذا أﺗﻴﺖ ﰲ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن ﺑﻔﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻤﻮﻧﻪ وﻳﻌﻘﻠﻮﻧﻪ، ﻓﻘﺪ اﺗﺒﻌﺖ ﻫﻮاك وﻟﻢ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ.

وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻟﻔﻈﻪ وﻣﻌﻨﺎه وﻣﺴﺎﻟﻚ ﻓﻬﻤﻪ، ﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﻣﺎ أوﻻه اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ- ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ذﻟﻚ أن أﻫﻞ اﻷﻫﻮاء ﰲ ﻋﴫه وﻗﺒﻞ ﻋﴫه إﻧﻤﺎ ﻛﺎن أﻗﻮى ﺣﺠﺠﻬﻢ -ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺤﺮﻓﻮا إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل- ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻔﺎﺳﺪ اﻟﺬي ﻫﻮ ﴏف اﻷﻟﻔﺎظ إﱃ ﻏري ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻈﺎﻫﺮة إﱃ ﻣﻌﺎن أﺧﺮ. وﻫﺬا اﻟﺨﻠﻞ ﰲ اﻟﴫف ﻳﺄﺗﻲ ﻋﲆ أﻧﺤﺎء: اﻷول: أن ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺄﺣﺪ املﻌﺎﻧﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻔﻆ، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻴﺎق ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻠﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺨﻮارج ﺣني ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻌﲇ »رﴈ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ«: ﻛﻴﻒ ﺗَُﺤﱢﻜﻢ اﻟﺮﺟﺎ َل وﻋﻨﺪك ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ، ﻣﺴﺘﺪﻟني ﺑﻤﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ »إن اﻟﺤﻜﻢ إﻻ ﻟﻠﻪ«، ﻓﻜﻠﻤﺔ »اﻟﺤﻜﻢ«ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ املﺸﱰﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﻌﺎ ٍن ﻳﻔ ِﺼ ُﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎق، ﻓﻴﻄﻠﻖ اﻟﺤﻜﻢ وﻳُﺮا ُد ﺑﻪ اﻟﻘﻀﺎء، وﻳﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ، وﻳﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﺑﻪ ﻟﻔﻆ اﻟﻘﺎﴈ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑني املﺘﺤﺎﻛﻤني، وﻳﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ، وﻳﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﺑﻪ أﻣﺮ اﻟﻠﻪ وﴍﻋﻪ. ﻓﺮﺟﻮع ﻋ ٍﲇ -رﴈ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ- إﱃ اﻟ َﺤ َﻜ َﻤني أراد ﺑﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻴﻨﻪ وﺑني ﻣﻌﺎوﻳﺔ، وﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﺨﻮارج ﻟﻶﻳﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻛﺎن ﺧﻄﺄ ﻣﻨﻬﻢ واﻧﺤﺮاﻓﺎ ﻋﻦ ﻣﺪﻟﻮل اﻟﺴﻴﺎق ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﺮب.

واﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻧﻘﻞ املﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إﱃ املﺠﺎز، دون أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﴍوط املﺠﺎز ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﺮى وﻗﻮﻋﻪ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣْﺴﺘﻘﺮأ ﻣﻦ أﻓﻬﺎم اﻟﻌﺮب، اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮف

ُِ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻬﻢ ﻟﻸﻟﻔﺎظ ﰲ ﻏري ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﺸﱰﻃﻮن ﺟﺎﻣﻌﺎ ﺑني املﻌﻨﻰ اﻷﺻﲇ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، وﺑني املﻌﻨﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ املﺠﺎز، ﻛﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﺮا ﺑﺠﺎﻣﻊ ﻏﺰارة املﺤﺘﻮى، وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺮﺟﻞ أﺳﺪا ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، واملﺮأة ﻗﻤﺮاً ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﺤﺴﻦ.

ﻓﻤﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎه، دون ﻋﻼﻗﺔ، زاﻋﻤﺎً املﺠﺎز، ﻓﻘﺪ ﺧﺮج ﻋﻦ أﻓﻬﺎم اﻟﻌﺮب، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺠﻬﻤﻴﺔ واملﻌﺘﺰﻟﺔ وأﻓﺮاﺧﻬﻢ ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ ﺻﻔﺎت اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ.

واﻟﺜﺎﻟﺚ: أن ﻳﺰﻋﻢ أن ﻟﻠﻔﻆ ﻣﻌﻨﻰ ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﻌﺮب أﺻﻼ، ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻻ ﻣﺠﺎز، أو أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻔﻆ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﴍﻋﻴﺔ وﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ، ﻓﻴﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻳﻨﻜﺮ اﻟﴩﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻃﻮاﺋﻒ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﻗﺎﻃﺒﺔ، وﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ أدﻋﻴﺎء اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﻴﻮم، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﻜﺮون ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺪود وﺑﻌﺾ اﻟﻮاﺟﺒﺎت، وﻳﺴﺘﺤﻠﻮن ﺑﻌﺾ املﺤﺮﻣﺎت ﺑﺎﺧﱰاﻋﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻶﻳﺎت، ﻛﻤﻦ زﻋﻢ أن اﻟﺠﺒﺖ واﻟﻄﺎﻏﻮت ﺑﻌﺾ ﺻﺤﺎﺑﺔ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ -ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- أو ﴏف اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ اﻟﴩﻋﻴﺔ، ﻛﻤﻦ زﻋﻢ أن اﻟﺼﻼة إﻧﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺪﻋﺎء دون اﻟﺼﻼة املﺨﺼﻮﺻﺔ.

ﻛﻤﺎ أن ِﻣﻦ َﻓ ْﻬ ِﻢ اﻟﻌﺮب ﻟﻐﺘﻬﻢ: اﻧﻘﺴﺎم ﻛﻼﻣﻬﻢ إﱃ ﻣﺠﻤﻞ وﻣﺒني، وأن اﻟﻌﺮب ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻤﺠﻤﻞ اﻟﻘﻮل ﻗﺒﻞ أن ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ، وأن ﻫﺬا اﻹﺟﻤﺎل ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ أو إﻃﻼﻗﻪ، ﻓﺤﻴﻨﺬاك ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ أو اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺄﺗﻬﺎ ﻣﺨﱢﺼﺺ أو ﻣﻘﻴﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم أو اﻹﻃﻼق إن ﻛﺎن ﻳﺼﺢ ﰲ املﻌﻘﻮل اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﻤﺎ، وإﻻ ﻗﻴﺪﺗﻬﻤﺎ ﺑُﻤَﻘﻴﱢﺪ ﻋﻘﲇ أو ُﻋْﺮﰲ. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻹﺟﻤﺎل ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻔﻆ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ، ﻓﺎﻟﻌﺮب ﺣﻴﻨﺬاك ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎق أو اﻟﺴﺒﺎق أو اﻟﻠﺤﺎق، أو ﻳَﺤﱢﺪد املﺮاد ﻧٌﺺ آﺧﺮ’ ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﺠﺪ اﻟﻌﺮُب ﻟﻠﻤﺠﻤﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ اﻟﻜﺜرية اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻧﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻬﻤﻠﻪ وﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ.

ﻫﺬا ﻛﺎن ﺷﺄن اﻟﻌﺮب ﰲ ﻟﻐﺘﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ َدﱠوَن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﰲ ﺑﻴﺎن املﺠﻤﻞ، ﻣﺴﺘﻨﺪا إﱃ أﻓﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﻠﻬﺎ اﻟﻌﺮب ﻛﺎﺑﺮا ﻋﻦ ﻛﺎﺑﺮ، وﻫﻲ ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ، ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻔﻆ وﻣﻌﻨﻰ، واﻟﻠﻔﻆ إﻣﺎ ﻣﻔﺮد وإﻣﺎ ﻣﺴﻨﺪ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﰲ ﻓﻬﻢ أي ﻟﻐﺔ ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻧﻲ أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ املﻔﺮدة، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ، وﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن دﻻﻻﺗﻬﺎ.

وملﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻫﻲ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل -ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻓﺈن اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻳﻌﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت املﺘﺤﺪث أو ﺣﺎﻻت اﻟﺴﺎﻣﻊ أﻣﻮر ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﻓﻬﻤﻬﺎ، ﻓﻜﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ- ﺳّﺒﺎﻗﺎً إﱃ ﺗﺪوﻳﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر، وﻛﺎن ﻟَﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﱪى ﰲ زﻣﺎﻧﻪ وزﻣﺎﻧﻨﺎ وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﴩح ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻮال أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﺮواة ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻮاﺣﺪ، وﻳُﺘََﻮﱠﺻ ُﻞ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑني ﺗﻠﻚ اﻟﺮواﻳﺎت، وﺗﺤﻮل دون أن ﻳَﻜﻮن اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑني اﻟﺮواﻳﺎت ﺑﻤﺤﺾ اﻟﻬﻮى اﻟﺸﺨﴢ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻳﺒﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺮواة اﻷَُول اﻟﻨَﻘ َﻠ ِﺔ ﻣﺒﺎﴍة ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ -ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ املَﺤﱢﺪﺛﻮن أول اﻟﺴﻨﺪ. ﻧﻌﻢ، ﺗﺤﺪث اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ اﻹﺟﻤﺎع واﻟﻘﻴﺎس، ﻟﻜﻦ َﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ »اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ« ﺟﺎءت أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﻓﻬﻤﻬﺎ، وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎت اﻷَول اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ رواﻳﺔ ودراﻳﺔ.

واﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﲆ ﻛﺘﺎﺑﻪ -رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ- إﻧﻤﺎ ﺟﺎءت ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻧُِﴩ ﰲ ﻫﺬه املﻘﺎﻟﺔ إﻻ إﱃ ﳾء ﻣﻨﻬﺎ. وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺣﻤﻠﺔ ﻋﴫﻳﺔ -ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻈﻦ اﻟﺒﻌﺾ- ﺑﻞ ﻫﻮ ﻗﺪﻳﻢ ﺟﺪا، إذ إن ﻛﺘﺎﺑﻪ أﺿﺤﻰ ﻋﺪوا ﻟﻜﻞ أﻫﻞ اﻟﺒﺪع، وﻟﻌﻠﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻟﻢ ﻳﺤﻆ ﺑﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﴩوح، إذ ﺗﻮﻗﻒ ﴍﺣﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻬﺠﺮي، ﺣني ﺷﺎﻋﺖ اﻟﺒﺪع ﺣﺘﻰ ﺑني أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ووﺟﺪوا أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻻ ﻳُْﻤِﻜﻨُﻬﻢ ﴍﺣﻬﺎ دون اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻫﺬا ﻋﺴري، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑني اﻟﺘﺄوﻳﻞ وﺑني اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ.