ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج ﺗﺘﺼﺪر ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

أﻛﺪت ﻧﺘﺎﺋــﺞ اﺳــﺘﻄﻼع أﺟﺮاه املﺮﻛــﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻻﺳــﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ، ﻋﲆ ﺗﺼــﺪر ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﺪواﺋﻲ واﻟﺴــﻠﻮﻛﻲ اﻟﻨﻔﴘ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻫﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ املﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 34 %، ﻳﲇ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻴﺎدات ﻧﻔﺴﻴﺔ ﰲ املﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ 28 %، ﺑﻴﻨﻤﺎ 17 % ﻳﺸريون إﱃ ﻧﻘﺺ أﴎة اﻟﺘﻨﻮﻳﻢ ﰲ املﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﴇ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﻟﺘﻨﻮﻳﻢ. أوﺿﺢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺤﺒﻴﺐ، أﻣني ﻋﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ، ﻟـ»اﻟﻮﻃــﻦ«، أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜــﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ارﺗﻔﺎع أﺳــﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌــﻼج اﻟﻨﻔﴘ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﻌﺰول ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻣﺸريا إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳــﺔ ملﺮاﺟﻌﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼــﺎت، ﺣﻴﺚ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺒﺎﻟﻐــﺔ ﻛﺒرية ﰲ أﺳــﻌﺎر ﻫــﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت، وﻣﻨﻬــﺎ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﴘ، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »ﻟﻸﺳﻒ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌــﻼج اﻟﻨﻔﴘ ﻻ ﻳﺸــﻤﻠﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ وﻫﻮ أﻣﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌــﺔ واﻟﺪراﺳــﺔ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ«. أﺑــﺎن اﻟﺤﺒﻴــﺐ أن ﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ وﻳﺤﺘﺎج أن ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺷــﻔﺎف وواﺿﺢ، ﻣﺆﻛــﺪا أن اﻟﺨﺪﻣــﺎت واﻟﺠﻬــﻮد ﻛﺒــرية، ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗــﺰال أﻗــﻞ ﺑﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻄﻤــﻮح، وﻫﻨﺎك ﻓﺮص ﺗﺤﺴني ﻛﺒرية ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﺟﻮدة املﺨﺘﺼني، ﺣﻴﺚ ﻧﺸــﻬﺪ ﺿﻌﻔﺎ واﺿﺤﺎ ﰲ ﻛﻔــﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. ﺣﻮل اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أﻓﺎد اﻟﺤﺒﻴﺐ: »إن ﻫــﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻻ ﺗﻘﺘﴫ ﻋﲆ ﻃﻮل املﻮاﻋﻴﺪ ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻦ أﻳﻀــﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻬﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺿﻌﻒ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت املﻘﺪﻣﺔ وﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﲆ ﻣﺤﻮر واﺣﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ، ﻻﻓﺘﺎ أن اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أﺳــﻠﻮب ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت، وﺿﻌــﻒ اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ وﻧــﺪرة املﺨﺘﺼــني، وﻏﻴــﺎب ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺠﻮدة وﻗﻴــﺎس اﻷﺛﺮ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﻌﻒ اﻟﱪاﻣــﺞ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ«.